دعت وزارة الاقتصاد الوطني، للتعامل بجميع فئات وأنواع العملات النقدية المتداولة، مشددة على دور ذلك في ضمان استقرار السيولة وتسهيل العمليات اليومية لجميع فئات المجتمع.
وشددت الوزارة في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، اليوم الاثنين، على أن التعامل بالعملات المتداولة هو حق أصيل لجميع المواطنين، ولا يجوز للتجار وأصحاب البسطات وفي الأسواق رفض قبولها أو فرض قيود عليها.
لما يترتب على ذلك من أعباء إضافية على المواطنين وتعطيل لحركة السوق.
ودعت الوزارة كافة المحال والمنشآت الاقتصادية إلى الالتزام بالتعامل بالعملات النقدية وفق الأنظمة المعمول بها، معلنة عن بدء حملات تفتيشية وتوعوية خلال الفترة القادمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وأوضحت الوزارة أن التعاون الجماعي والالتزام المسؤول من شأنه أن يخفف العبء عن المواطنين ويعزز ثقة المستهلكين في الأسواق، ويسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي المطلوب.
وتقدر نسبة العملة المهترئة بأكثر من 40% من مجمل المعروض النقدي في أسواق غزة، وأُخرجت فئة الـ10 شواكل عن التداول رغم أنها تمثل 7% من إجمالي العملات المتداولة، ولم يتم استبدال أي منها منذ عامين، وفق الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر.
وتفاقمت أزمة السيولة النقدية في غزة كثيراً بعد قرابة عامين على منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال النقود إلى أسواق قطاع غزة، تزامنًا مع انهيار العملة الورقية التي تعرّضت للتلف، خاصة فئة العشرين شيكلاً وما سبقها من رفض التعامل بفئة عشرة شواكل، التي باتت مرفوضة من التجار والمواطنين على حد سواء.
