أكد المجلس الوطني الفلسطيني أنَّ ما يبثه الإعلام الإسرائيلي من مشاهد موثقة لعمليات التنكيل والتعذيب والإهانة بحق الأسرى الفلسطينيين، يُشكِّل سلوكًا استفزازيًا يعكس عقلية الاستعلاء والاستخفاف بالقانون الدولي وبالمنظومة القيمية الإنسانية.
وأدان رئيس المجلس روحي فتوح في بيان له اليوم الإثنين، مشاهد تعذيب الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، مشدداً أن ذلك يرقى إلى جريمة إنسانية مكتملة الأركان تتحمل سلطات الاحتلال مسؤوليتها الكاملة.
وأكد أن ما يتعرض له الأسرى من ممارسات وحشية وظروف احتجاز غير إنسانية يمثل انتهاكا فاضحا لاتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية كافةً ذات الصلة.
وحذَّر "فتوح" أن استمرار الصمت الدولي ازاء هذه الجرائم يعتبر إهانة للقانون الدولي والقرارات الدولية ولحقوق الإنسان ويقوض مصداقية المؤسسات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان.
وقال إن وزراء حكومة الاحتلال وعلى رأسهم المتطرف ايتمار بن غفير "يفرغ حقده وعقيدته الانتقامية بحق الأسرى في سياق سياسة ممنهجة تقوم على التشفي والانتقام".
وحمّل الاحتلال المسؤولية المباشرة عن إعدام وقتل العشرات من الأسرى داخل السجون سواء عبر التعذيب والتسبب بالموت أو من خلال فرض ظروف احتجاز قاتلة.
وطالب رئيس المجلس الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بالتحرك الفوري والفاعل واتخاذ خطوات عملية لمعاقبة الاحتلال ووقف الانتهاكات المتواصلة بحق الاسرى الفلسطينيين.
ودعا إلى تنظيم حملات تضامن واسعة على المستويات الفلسطينية والعربية والدولية لإعادة تسليط الضوء على قضية الأسرى.
وطالب فتوح اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقيام بدورها القانوني والانساني الكامل والتدخل العاجل لضمان حماية الأسرى ووقف الجرائم المرتكبة بحقهم داخل سجون الاحتلال القمعية.
وقبل عدة أيام عرض الإعلام الإسرائيلي مقاطع فيديو لاقتحام غرف الأسرى في سجون الاحتلال والاعتداءات عليهم باستخدام الكلاب البوليسية، تزامنًا مع تقييدهم وإطلاق الغاز تجاههم.
