أعلنت "وزارة الأمن" الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن توقيع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، اللواء آفي بلوط، على تعديل لأمر عسكري يتعلق بما تصفه "إسرائيل" بـ"تهديد حرائق النفايات" في الضفة الغربية.
ويُتيح هذا الأمر توسيع صلاحيات المصادرة والعقوبات والاستيلاء الإداري على مركبات ومعدات فلسطينية بزعم استخدامها في حرق أو نقل نفايات.
وأكد بيان صادر عن مكتب وزير الأمن، يسرائيل كاتس، أن يبدأ تطبيق الأمر المعدّل بشكل فوري، علما بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعمد إلى تحويل أراضي المواطنين في الضفة الغربية إلى مكبّات ضخمة لمخلفات المستوطنات والصناعات الإسرائيلية.
وجاء في البيان الإسرائيلي أن التوقيع على الأمر المعدّل يشكّل "مرحلة تنفيذية مركزية" ضمن سياسة يقودها كاتس، جرى في إطارها تعريف ظاهرة حرق النفايات على أنها "مساس بالأمن القومي" الإسرائيلي، في توصيف يُحوّل القضية من شأن بيئي أو صحي إلى ملف أمني.
وبحسب البيان، يتيح الأمر العسكري المعدّل تنفيذ "مصادرات إدارية لمركبات ومعدات ووسائل تُستخدم في نقل النفايات أو حرقها أو إلقائها بشكل غير قانوني"، بدعوى أن هذه الأفعال "تسبّب تلوثًا خطيرًا، وتمسّ بالصحة العامة، وتشكل خطرًا على المواطنين" الإسرائيليين.
وادّعى البيان أن التعديل يمنح، "للمرة الأولى"، أدوات وصفها بـ"الفعالة" لجهات إنفاذ القانون، بهدف ما سماه "الإضرار المباشر بالبنية التحتية للمخالفين"، في إشارة إلى توسيع صلاحيات المصادرة والعقوبات الإدارية.
ونقل البيان عن "كاتس" قوله إن "التعليمات التي أعطيتها للجيش واضحة: تفعيل الأمر وفرض ‘إنفاذ عنيف‘ ضد كل من يشارك في تهديد حرق النفايات، حتى القضاء على الظاهرة".
وأضاف "كاتس": "من يلوّث ويُشعل النار ويمسّ بصحة المواطنين سيدفع ثمنًا باهظًا"، على حد تعبيره.
ووصف ما يجري بـ "نقطة تحوّل"، معتبراً أن السياسة التي قررها "تُترجم اليوم إلى خطوات ميدانية"، مشددًا أن "إسرائيل" "لن تسمح بواقع يتنفس فيه المواطنون سمومًا"، وأن المعركة ستُدار "حتى اجتثاث الظاهرة من جذورها".
وبحسب البيان، فإن الخطوة الحالية تُعد تنفيذًا مباشرًا لسياسة جرى إقرارها خلال "جلسة طوارئ" عُقدت سابقًا بمشاركة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إلى جانب رؤساء مجالس استيطانية.
وتضمنت الجلسة توجيهات بتخصيص موارد إضافية، واستخدام صلاحيات وُصفت بأنها "استثنائية" بهدف "تعزيز الردع".
وكان "سموتريتش" قد هدّد في 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، باقتطاع أموال من مستحقات السلطة الفلسطينية، في حال عدم قيامها بإزالة ما وصفه بـ"النفايات التي يتم حرقها في الضفة الغربية"، معلنًا الشروع في إعداد "خطة طوارئ قومية" للتعامل مع الظاهرة.
