أشادت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بالخطوة البلجيكية التي تقضي بمنع تصدير ونقل الأسلحة المستخدمة ضد الشعب الفلسطيني، إضافة إلى حظر عبور الطائرات العسكرية المتجهة إلى "إسرائيل" عبر الأراضي البلجيكية.

وقالت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية في بيان وصل" وكالة سند للأنباء"، اليوم السبت، إن القرار الصادر عن وزارة الخارجية البلجيكية والمرسوم الملكي المرافق له يعكسان التزامًا واضحًا بالقانون الدولي الإنساني.

وأكدت الدائرة أن هذه الخطوة تشكّل تحولًا سياسيًا وقانونيًا مهمًا ينسجم مع واجب الدول في عدم التورط أو المشاركة في جرائم الحرب والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت أن منع استخدام الأجواء والمطارات البلجيكية لنقل المعدات العسكرية إلى "إسرائيل" يمثل إجراءً عمليًا يتجاوز المواقف الشكلية، ويحد من توظيف الأراضي الأوروبية في دعم العمليات العسكرية.

واعتبرت الدائرة أن القرار البلجيكي يسهم في تعزيز مبدأ المحاسبة الدولية، ويضع قيودًا حقيقية على سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الاحتلال.

ودعت الجبهة الديمقراطية دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة، عبر وقف تصدير السلاح وفرض حظر شامل على التعاون العسكري والأمني مع إسرائيل.

وشددت على أهمية توسيع حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) كوسيلة سلمية وقانونية للضغط الدولي على الاحتلال.

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية البلجيكية اليوم، صدور مرسوم ملكي يحظر توقف وعبور طائرات تنقل معدات عسكرية إلى "إسرائيل"، التزاما بالقانون الدولي.