قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تمديد حظر عمل قناة الجزيرة، وإغلاق مكاتبها داخل الأراضي المحتلة، ومنع شركات البث من تقديم أي خدمات للقناة، لمدة 90 يومًا إضافية.
ويأتي قرار التمديد استكمالًا للإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية بحق القناة، والتي شملت في فترات سابقة مصادرة معداتها، ومنع طواقمها من العمل.
وصدّق الكنيست الإسرائيلي، في نوفمب/ تشرين الثاني الماضي، بالقراءة الأولية، على مشروع قانون جديد يتيح للحكومة الإسرائيلية إغلاق أي وسيلة إعلام أجنبية تعتبرها "مُضرّة بأمن الدولة"، دون قرار قضائي.
والقانون المعروف باسم "قانون الجزيرة"، تقدّم به عضو الكنيست أريئيل كالنر من حزب الليكود، وصُوّت عليه بأغلبية 50 نائبًا مؤيدًا مقابل 41 معارضًا، وأُعيد إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست لاستكمال المداولات تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
ويُلغي التعديل الجديد ما كان يُعرف بـ"المراجعة الدورية لقرارات الإغلاق"، حيث كان يتوجّب على وزارة الاتصالات الإسرائيلية إعادة النظر في قرارات الحجب خلال فترة زمنية محددة.
ومشروع القانون، الذي يحمل اسم "قانون منع المساس بأمن الدولة من قبل هيئة بث أجنبية" يهدف إلى تحويل حالة الطوارئ المؤقتة التي تم الإعلان عنها خلال الحرب على غزة إلى تشريع دائم.
وسيتيح التعديل لوزير الاتصالات الإسرائيلي، إصدار أوامر بإغلاق قنوات أو مواقع إلكترونية أجنبية داخل "إسرائيل" أو حجبها في الفضاء الرقمي، دون الحاجة إلى قرار قضائي أو موافقة إضافية من المحكمة.
