أرجأت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، التصويت على "ميزانية الدولة" بالقراءة الأولى، بناء على طلب الأحزاب الحريدية.
وكان من المقرر التصويت على الميزانية مساء اليوم (الإثنين) إلى بعد غد الأربعاء. بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التأجيل جاء على إثر العلاقة المباشرة بين قانون الميزانية وقانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية وعدم سنّه قبل المصادقة على الميزانية.
وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن طلب الحريديين نُقل إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وتقرر تأجيل التصويت على قانون الميزانية.
وقبل تأجيل التصويت كان الاعتقاد في الائتلاف أن الأحزاب الحريدية، "يهدوت هتوراة" و"شاس"، وافقت على التصويت بالقراءة الأولى، إثر ضغوط وتعهدات من جانب نتنياهو، وأنه ستتم المصادقة على قانون إعفاء الحريديين من التجنيد قبل التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على الميزانية.
وأبلغت المستشارة القضائية للكنيست، ساغيت أفيك، الأحد، أعضاء الكنيست بأن التصويت بالقراءة الأولى على قانون الميزانية خلال الأسبوع الحالي.
وعللت "ساغيت" قرارها لأن القانون يلزم بمرور شهرين بين التصويت بالقراءة الأولى والتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، التي يجب إجراؤها قبل نهاية آذار/ مارس، وإلا فإن الكنيست ستُحل أوتوماتيكيا والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
وعقب رئيس المعارضة، يائير لبيد، على إرجاء التصويت، بالقول إن "سبب عدم طرح الميزانية للتصويت اليوم هو أن الحريديين أدركوا أن قانون التهرب من الخدمة العسكرية لم يُشرع. ونحن لن نسمح بتشريعه".
وصرحت مصادر في حزب "ديغل هتوراة" الحريدي، بأنه توجد "خلافات كبيرة" حول قانون الإعفاء من التجنيد، وبأنه "إذا لم تكن هناك تفاهمات فإننا لن نصوت (على الميزانية)، وإذا لم نصوت لن تكون هناك أغلبية، والأجدى أن يتدخل نتنياهو في الموضوع".
