صادقت الهيئة العامة للكنيست فجر اليوم الثلاثاء، على مشروع ميزانية الدولة للعامين 2023-2024، بالقراءة الأولى، الذي قدمه "وزير المالية" بتسلئيل سموتريتش، كما صودق على قانون التسويات المرافق لقانون الميزانية.

وصوت إلى جانب مشروع قانون الميزانية 41 من أعضاء "الكنيست"، بينما صوت 32 عضوا ضد الميزانية التي سيبلغ حجمها العام الحالي 484 مليار شيكل، وميزانية العام المقبل 513 مليار شيكل.

ووفقا لمشروع قانون الموازنة، فإن ميزانية وزارة التربية والتعليم ستكون أكبر ميزانية بين الميزانيات والأكبر في تاريخ الوزارة، وتصل إلى 84 مليار شيكل.

وتأتي المصادقة على مشروع الميزانية بالقراءة الأولى وسط تحذيرات خبراء من تبعات خطة إضعاف جهاز القضاء على الاقتصاد الإسرائيلي وإضعافه، والخلافات بين وزراء بشأن خفض ميزانيات وزاراتهم.

وحذر محافظ بنك "إسرائيل"، أمير يارون، من أن أزمة اقتصادية "قد تندلع بسرعة كبيرة"، تزامنا مع قول "سموتريتش": "إنه يجب الاستعداد لسيناريو يتطور فيه الوضع الاقتصادي إلى اتجاهات سلبية".

وتأتي المصادقة على مشروع الميزانية، وسط استمرار الاحتجاجات ضد خطة حكومة بنيامين نتنياهو، لإضعاف جهاز القضاء، حيث استمرت الاحتجاجات حتى ساعات الفجر الأولى.

وتواصلت الاحتجاجات، على الرغم من إعلان "نتنياهو"، تجميد مؤقت لتشريعات الإصلاحات في الجهاز القضائي خلال الدورة الحالية لـ"الكنيست"، على أن يتم طرحها للمناقشة والتصويت خلال الدورة الشتوية بعد عدة أشهر.