صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروعين لما يسمى "قانون المواطنة" الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، وذلك إثر تعاون غير مسبوق بين الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية.

وذكرت مصادر محلية أن 44 عضو كنيست صوتوا لصالح قانون "الائتلاف" الذي طرحته وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد.

وفي المقابل، صوَّت 72 عضواً لصالح قانون "المعارضة"، الذي قدمه عضو الكنيست سيمحا روتما.

وكانت أحزاب اليمين في الائتلاف والمعارضة، قد وقَّعت على اتفاق لضمان كل منهما دعم مشروع قانون الطرف الآخر؛ لضمان منع لم الشمل للعائلات الفلسطينية.

وفي 31 تموز/ يوليو 2003، سنّ الكنيست قانون ما يسمى "المواطنة والدخول إلى إسرائيل" (كأمر مؤقت)، ومنذ ذلك الحين يجري تمديده سنوياً، وفشل في محاولة تمديد القانون في المرة الأخيرة في تموز/ يوليو 2021.