قال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسطو على أموال العمال.
وأشار سعد أن قرار حكومة الاحتلال تحويل مبلغ 218 مليون شيكل من الأموال التي تراكمت في صندوق استحقاقات المرض للعمال الفلسطينيين، لمشغليهم الإسرائيليين.
وتابع في تصريح صحفي اليوم السبت: "هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها حكومة الاحتلال، وأصحاب العمل الإسرائيليين، الالتفاف على أموال العمال".
وأردف: "هم يحاولون منذ أعوام سرقة أموال صندوق المرض". مؤكدًا: "إسرائيل تسعى لتحسين صورتها أمام العالم على حساب العمال الفلسطينيين".
وصرّح بأن حكومة الاحتلال "تدعي أنها حولت هذه الأموال للمشغلين الإسرائيليين، من أجل عمل تدريب مهني للعمال، لكن الحقيقة أنها تريد استغلالها لتحسين المعابر والحواجز العسكرية".
وكشف النقاب عن تقديم اتحاد النقابات اقتراحًا لمنظمة العمل الدولية قبل نحو عام، بأن يتم استثمار هذه الأموال في مشاريع صحية تعود بالفائدة على العمال الفلسطينيين أنفسهم.
ونوه إلى أن المقترح قائم على التعاون مع وزارتي الصحة والمالية، لتشييد 4 مراكز صحية في الضفة وقطاع غزة.
وكانت صحيفة "هآرتس" كشفت عن أن حكومة الاحتلال، أمرت بتحويل 218 مليون شيكل من الأموال التي تراكمت في صندوق استحقاقات المرض للعمال الفلسطينيين، الذين يعملون في إسرائيل بتصريح، لمشغليهم الإسرائيليين.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن ذلك تم رغم حقيقة أن التماسًا بشأن هذه الأموال، نوقش في المحكمة العليا على مدى السنوات الثلاث الماضية، ولم يتخذ قرار بعد.
وأضافت: "في أعقاب توجه منظمة (خط للعامل) و(جمعية حقوق المواطن) إلى المحكمة العليا، أمرت، يوم الخميس، بتجميد قرار التحويل حتى يتم النظر في الالتماس".
واستدركت: "لم يتم تحديد موعد الجلسة بعد، وسيتم نشره حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر".
وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى أوائل عام 2019، كان أصحاب العمل الإسرائيليون، يحولون تلقائيًا نسبة 2.5% من أجور العمال الفلسطينيين لصندوق استحقاقات المرض، الذي يخضع لمسؤولية "سلطة السكان والهجرة".
وأضافت: "تقوم السلطة بعد ذلك بتحويل الأموال غير المستغلة إلى وزارة المالية الإسرائيلية، وتتطلب عملية الحصول على المال من قبل العمال الفلسطينيين إجراءات أكثر تعقيدًا وطويلة الأجل من نظرائهم الإسرائيليين".
وبينت: "عادة ما يتم تقديم الطلبات للحصول على رسوم المرض أو الإصابات الخطيرة، ويمر فحصها بإجراءات معقدة، تتطلب تقديم كثير من المستندات الإدارية والطبية، ونادراً ما يتم دفع المبلغ بالكامل".
