أصدرت محكمة جرائم الفساد حكمها في القضية الجزائية المتعلقة بملف الهيئة العامة للمعابر والحدود، وذلك استنادًا إلى البينات والأدلة التي قدّمتها النيابة العامة، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وفقًا لأحكام القانون.
وقضت المحكمة بالحكم على المتهم (ن.م) بالسجن مدة خمس عشرة (15) سنة، وعلى المتهمة (ر.م) بالسجن مدة سبع (7) سنوات، عن التهم المسندة إليهما.
كما قضت المحكمة بإلزام المتهم (ن.م) بردّ المبالغ الواردة في لائحة الاتهام، والبالغة 6,137,225 شيقل، و4,499,030 دولارًا أمريكيًا، و2,923,717 دينارًا أردنيًا، و6,974 يورو. وقررت المحكمة فرض غرامة مالية على المحكوم عليهما توازي المبالغ المحكوم بردّها.
وقررت المحكمة أيضًا مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة عن الجريمة، والمحجوزة والمضبوطة على ذمة القضية، إضافة إلى مصادرة العقارات العائدة للمحكوم عليهما داخل فلسطين وفي كلٍّ من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحرمانهما من التصرف فيها، وذلك وفقًا للأصول القانونية.
وصدر الحكم عن هيئة المحكمة المُشكَّلة برئاسة القاضي د. رامز مصلح، وعضوية القاضيين نجاة البريكي وفطوم قطامي.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم (ن.م) ارتكاب جرم الفساد المعاقب عليه بموجب قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته، عن أفعال تمثّلت في الكسب غير المشروع، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استعمال السلطة، والاستثمار بالوظيفة، والحصول على منفعة شخصية غير مشروعة، إضافة إلى جرم غسل الأموال المسند لكلٍّ من المتهم (ن.م) والمتهمة (ر.م)، وذلك وفقًا للتوصيف القانوني الوارد في قرار ولائحة الاتهام الصادرين عن النيابة العامة.
وأكدت النيابة العامة أنها اتخذت، ضمن ولايتها القانونية وخلال مراحل الدعوى، إجراءات تحفظية شملت الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، صونًا للمال العام وضمانًا لفاعلية تنفيذ الحكم.
وشددت النيابة العامة على أنها ستباشر، دون إبطاء، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم وإنفاذه، وملاحقة آثاره القانونية كافة، بما يحقق الردع العام والخاص ويُكرّس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
