قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الخميس، لائحة اتهام لثلاثة جنود احتياط بتهريب بضائع إلى قطاع غزة مقابل الحصول على أموال.
وذكرت تقارير صحفية أن النيابة وجهت لائحة اتهام لبتسلئيل زيني (50 عامًا) وهو جندي احتياط من مستوطنة "عوفرا"، كان مسؤولًا عن الجانب اللوجستي لـ"قوة أوريا" التي عملت في قطاع غزة خلال الحرب، ويحمل تصاريح لإدخال قوافل معدات إلى القطاع.
كما تم تقديم لوائح اتهام ضد أبيئيل بن دافيد (31 عامًا) من كريات غات، وهو أيضًا جندي احتياط في "قوة أوريا" أيضا، وأمير دوف هلبيرين (38 عامًا)، الذي كان على صلة ببن دافيد.
وحسب لوائح الاتهام، فإن المتهمين وبالتعاون مع آخرين بينهم إليران ألغرابلي، وأفشاي ألغرابلي، ومني أبوتبول وعوفر سنكر، شكّلوا مجموعات مختلفة لتنفيذ عمليات تهريب سجائر، وتقاسموا الأرباح الناتجة عنها.
وتوضح اللائحة أن المتهمين اعتمدوا في ذلك على تضليل الجنود في المعابر، بالإضافة إلى تقديم مبررات كاذبة توحي بأن إدخالهم البضائع يتم ضمن خدمتهم العسكرية ولأغراض أمنية.
ونُسب إلى زيني تنفيذ ثلاث عمليات تهريب لنحو 14 كرتونة سجائر عبر معبر صوفا، مقابل تلقيه 365 ألف شيكل.
ونُسب إلى هلبيرين تنفيذ خمس عمليات تهريب، مقابل نحو 4.3 مليون شيكل، تم تقاسم جزء منها مع بعض المتهمين الآخرين.
في حين، نُسب إلى بن دافيد خمس عمليات تهريب، حصل مقابله على نحو 815 ألف شيكل، علماً أن عمليتين منهما لم تُدفع مقابلهما الأموال.
وقالت النيابة إن المتهمين وشركاءهم كانوا على علم بأن البضائع المهربة قد تصل إلى جهات توصف بأنها "إرهابية"، بما في ذلك حركة "حماس" أو من يعمل باسمها، وأنها قد تُستخدم لتعزيز قوتها ودعم نشاطها وتمويله.
واعتبرت أن هذه الأفعال تمت بدافع الربح المالي، متجاوزة بذلك القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال البضائع إلى غزة في إطار الحرب، مع الإضرار الواضح بالأمن القومي.
كما وجهت إلى جميع المتهمين تهم تشمل: "مساعدة العدو في أثناء الحرب، ومخالفة حظر التعامل بأموال لأغراض إرهابية، والحصول على شيء بالاحتيال في ظروف مشددة، وتلقي رشوة".
وبالإضافة إلى ذلك، وُجهت إلى أبيئيل وأمير تهمة تقديم رشوة، إضافة إلى مخالفات ضريبية وانتهاكات بـ"موجب قانون مكافحة الإرهاب".
