وجّهت النيابة العامة الإسرائيلية، لائحة اتهام إلى إسرائيليين أحدهما جندي احتياط، تتضمن استخدام معلومات سرية للمراهنة على عمليات عسكرية، والتكسّب من ذلك.
واحتوت لائحة الاتهام اتهامات بارتكاب "جرائم أمنية خطيرة، وجرائم رشوة، وعرقلة سير العدالة"، فيما تشتبه النيابة في تورّط جندي احتياط آخر في القضية.
وذكرت تقارير صحفية أن جندي احتياط يشغل منصبًا حساسًا بالجيش، وإسرائيليا آخر، استخدما معلومات سرية للمراهنة عبر الإنترنت على العمليات العسكرية الإسرائيلية، لكسب المال.
وجاء نشر هذه التفاصيل بعد أن أتاحت المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الخميس، نشر تفاصيل القضية.
ووفق التقارير، فقد استخدم المتهمان معلومات اطّلع عليها جنديّا الاحتياط، بحكم وظيفتيهما في الجيش، للمراهنة عبر منصّة المراهنات الرقمية "بولي ماركت"، والتي تُعدّ من أبرز منصات المراهنة الرقمية، ويُطلب من مستخدميها، المراهنة بـ "نعم" أو "لا" على سؤال بشأن ما إذا كان حدث ما سيقع في المستقبل.
وتشمل الأحداث التي يمكن المراهنة عليها، الأحداث السياسية، والرياضية، والثقافية، والأمنية، والبيئية، وغيرها، وتربط المنصات بين البائعين والمشترين، وتحتفظ بالأموال، لحين وقوع الحدث.
وأشارت التقارير إلى أن من ضمن المعلومات السرية التي استُخدمت للمراهنة، هي أن "إسرائيل" كانت ستشنّ هجومًا على إيران في يونيو/ حزيران في تاريخ محدّد.
وجاء في بيان مشترك لجهاز الأمن الإسرائيليّ العامّ (الشاباك)، ووزارة الجيش والشرطة، أنه "أُلقي القبض، مؤخرًا، على عددٍ من المشتبه بهم، بينهم مدنيّ وعسكريّ احتياطيّ، للاشتباه في ممارستهم للمراهنة عبر موقع "بولي ماركت" الإلكتروني.
وأكد البيان أن المراهنة تتعلق بوقوع عملياتٍ عسكرية، استنادًا إلى معلوماتٍ سريةٍ، اطلع عليها العسكريون الاحتياطيون، بحكم خدمتهم في الجيش.
وأضاف أنه "في ختام تحقيقٍ أجرته الشرطة العسكرية، وجهاز الشاباك، وبعد تكوين أدلّة كافية ضّد المدنيّ والعسكريّ الاحتياطيّ، قرّرت النيابة العامة مقاضاتهما بتهم تتعلق بجرائم أمنية خطيرة، وجرائم رشوة، وعرقلة سير العدالة".
من ناحيته، قال الجيش الإسرائيليّ، في بيان، إنه "ينظر بمنتهى الخطورة إلى أي عمل يهدّد أمن الدولة، لا سيّما استخدام المعلومات السرية للغاية لتحقيق مكاسب شخصية"، مبينا أنه لم يلحق أي ضرر عملياتيّ من جرّاء ذلك.
واعتبر أن هذا "خرق أخلاقي جسيم، وتجاوُز واضح للخطوط الحمراء، وهو يتعارض مع قيم الجيش".
وأكد أن إجراءات جنائية وقيادية ستتخذ ضد أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال، وقد تم اتخاذ خطوات، وستُشَدَّد الإجراءات في جميع وحدات الجيش، بهدف منع وقوع حوادث مماثلة.
