تنطلق اليوم الأحد في الجزائر رسميا حملة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، رغم استمرار الحراك الشعبي الذي يرفض تنظيمها في الظروف الحالية.
ووقّع أمس السبت المرشحون الخمسة للانتخابات الرئاسية، ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية.
ويضم الميثاق مجموعة من الالتزامات، من بينها الامتناع عن استعمال اللغات الأجنبية، أو نشر ما يحث على الكراهية والتمييز والعنف، أو ما يرمي لزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
ويحظر الميثاق أيضا استغلال أماكن العبادة والإدارات العمومية والمؤسسات التربوية والتعليمية في الحملة.
وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي: "إن ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية يعد الأول من نوعه في الجزائر".
وأضاف أنه "ميثاق توافقي ملزم لكل المترشحين لانتخابات رئيس الجمهورية وممثلي مختلف وسائل الإعلام الوطنية، والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".
ويشهد الشارع الجزائري انقساما حادا بين مؤيدين للانتخابات الرئاسية، باعتبارها المخرج الوحيد للأزمة باختيار رئيس ينفذ مطالب الإصلاح، ومعارضين يطالبون بتأجيلها بدعوى أن الظروف غير مواتية لإجرائها في هذا التاريخ، وأنها طريقة فقط لتجديد نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
ويتنافس في هذه الانتخابات خمسة مرشحين، هم: رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون، ورئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس (الأمين العام لحزب طلائع الحريات) وعبدالعزيز بلعيد (النائب السابق في حزب الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة).
كذلك من المرشحين عزالدين ميهوبي (أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي)، وعبد القادر بن قرينة (رئيس حركة البناء الوطني).
