كشفت صحيفة جيروزالم بوست، أن الجيش الإسرائيلي قرر إغلاق عدد كبير من ملفات التحقيق المتعلقة بشبهات جرائم حرب وقعت خلال عامي 2023 و2024.
وبحسب التقرير الذي أعدّه الصحفي جيريمي بوب، تعمّدت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تأخير الإعلان عن نتائج هذه التحقيقات الداخلية لعدة أشهر، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى إدارة تداعياتها السياسية والقانونية.
وأوضح أن السبب الرئيس وراء إغلاق الملفات والتكتم على تفاصيلها يعود إلى مخاوف حقيقية داخل المنظومة العسكرية من استغلال محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لأي معلومات جديدة، بما قد يعزز ما وصفته الصحيفة بـ"أجندة معادية لإسرائيل".
وأشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي فضّل إبقاء تفاصيل التحقيقات الداخلية طيّ الكتمان، لتجنب توفير ما اعتبره "ذخيرة قانونية" للمدعين الدوليين في القضايا المرفوعة ضد قادة سياسيين وعسكريين إسرائيليين على خلفية الحرب.
وتواجه "إسرائيل" منذ حربها الأخيرة انتقادات حقوقية ودولية متصاعدة، وسط مطالبات بفتح تحقيقات مستقلة في انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني، في وقت تنظر فيه محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية في دعاوى وقضايا تتعلق بسلوك الجيش الإسرائيلي خلال حرب الإبادة.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفض قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، طعناً قدمته "إسرائيل" لوقف تحقيق المحكمة في طريقة إدارتها الحرب على قطاع غزة.
وتشير الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى استشهاد 72,027 شخصًا وإصابة 171,651 آخرين جراء القصف والاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة في غزة.
