توجه المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، بثلاث رسائل متطابقة إلى مسؤولين أممين، حول الممارسات الإسرائيلية غير القانونية، ومحاولة تعزيز الاحتلال والتهجير القسري للفلسطينيين.
وبُعثت الرسائل لكلٍ من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (المملكة المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال "منصور" في رسائله، إنَّ "إسرائيل" تواصل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وبناء وتوسيع المستوطنات، إلى جانب هدم المنازل والممتلكات.
وأشار إلى أنَّ الحكومة الإسرائيلية تسعى لتهجير العائلات والمجتمعات الفلسطينية بأكملها بشكل قسري، إلى جانب اتخاذ سلسلة من الإجراءات التشريعية والأوامر العسكرية، لترسيخ سيطرة الاحتلال على الأرض الفلسطينية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وتطرق في رسائله إلى آخر الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والمتمثلة بتشريع إجراءات لتسهيل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك إلغاء القوانين الأردنية المعمول بها منذ عام 1948.
إضافة الى توسيع "سلطات الإنفاذ" غير القانونية التي تتمتع بها "إسرائيل" في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية.
ويشمل الإجراء الإسرائيلي نقل صلاحيات التراخيص من بلدية مدينة الخليل إلى ما يسمى "الإدارة المدنية" التابعة لقوات الاحتلال، وإنشاء حكومة محلية إسرائيلية للإشراف على المستوطنات في الخليل.
وبين أن الاحتلال يسعى للسيطرة على المواقع الدينية المهمة مثل مسجد الإبراهيمي وكهف البطاركة في الخليل وقبر راحيل في بيت لحم، ما يُعد تغييرا قسريا وغير قانوني للترتيبات السارية على هذه المواقع الدينية منذ قرون.
وأكد "منصور" أن هذه الإجراءات تشكل خرقا صارخا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن، والتي تحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة والحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
ونادى مجلس الأمن بضرورة التحرك؛ احتراما لقراراته بشأن الوضع في الأرض الفلسطينية، بما فيها شرق القدس، ومحاسبة "إسرائيل" على جميع انتهاكاتها الجسيمة.
وطالب "منصور"، المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالالتزامات القانونية، بما في ذلك فرض العقوبات وفقا للقانون الدولي.
وجدد تأكيده على ضرورة إجبار سلطات الاحتلال على التوقف الفوري عن انتهاكاتها، وإلغاء جميع سياساتها غير القانونية، بما في ذلك الضم والاستيطان، ومساعدة الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير المصير.
