قالت الحكومة الفلسطينية إن القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بشأن الضفة الغربية، محاولة غير قانونية لمنع إقامة الدولة الفلسطينية، لكنها لن تثنينا عن التمسك بحق إقامة الدولة.
جاء ذلك في بيان لها، الثلاثاء، عقب اجتماعها الأسبوعي برام الله.
وعبرت الحكومة عن رفض قرار لجنة الخارجية والأمن في الكنسيت الإسرائيلي، وقرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة، معتبرة أنها خطوات إضافية غير قانونية لمنع قيام الدولة الفلسطينية بكل الوسائل.
ووجهت الحكومة في بيانها كافة المؤسسات الحكومية والخاصة لعدم التعامل مع هذه الإجراءات الإسرائيلية الجديدة، والالتزام بالقوانين والأنظمة الفلسطينية السارية.
وأكدت رفض المساس بالوضع التاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وخاصة ما أعلنت عنه سلطات الاحتلال مؤخرا من نقل صلاحيات الحرم الابراهيمي من بلدية الخليل ونقلها إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية.
وقال رئيس الحكومة محمد مصطفى، في كلمة له، "إن هذه السياسات والإجراءات مخالفة للقانون الدولي، والقرارات الدولية، والاتفاقيات الموقعة، وكذلك للإرادة الدولية والتي عبرت عن مواقفها في عدة مناسبات، كان آخرها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل، وإعلان نيويورك".
وشدد على أن الإرادة والعزيمة للعمل لن تتوقف، ومواجهة هذه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية تتطلب العمل الجماعي ووحدة الصف من أجل إفشال مخططات الاحتلال التهويدية، ومحاولات تدمير مشروعنا الوطني.
وأشار مصطفى أن وزارة المالية تعمل على تأمين صرف دفعة من الراتب مطلع الأسبوع المقبل، وقبل بداية شهر رمضان.
وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر "كابينيت"، خلال اجتماعه، الأحد، على حزمة قرارات من شأنها إحداث تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية، وتعميق مخطط الضم، بما يشمل السماح بهدم مبانٍ مملوكة لفلسطينيين في المناطق المصنفة "A" و"B".
وتشمل القرارات "تسريع" الاستيطان وإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية، وفتح الأنفاق في سلوان، ونقل صلاحيات البلديات الفلسطينية إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية.
