اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، أن قرارات المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي، بتعميق الضم الفعلي لأراضٍ في الضفة الغربية، تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتحديا سافرا للإرادة الدولية.
وقالت الوزارة، في بيان، الثلاثاء، إن "هذه القرارات تتعارض مع القانون الدولي، وتشكل انتهاكًا خطيرًا لاتفاقيات أوسلو وبروتوكول الخليل".
وأضافت أن تلك الخطوات تُشكل انتهاكًا جسيمًا لحل الدولتين وجهود السلام الجارية، داعية "إسرائيل" إلى التراجع الفوري عنها.
وأشارت الخارجية أن استمرار سياسة الضم يهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، ويخلق واقعا جغرافيا وسياسيا معقدا يزيد من حدة التوتر والاضطراب الميداني.
وشددت على ضرورة احترام الالتزامات الدولية والاتفاقات الموقعة مع الجانب الفلسطيني، محذرة من أن الخطوات الأحادية الجانب التي تهدف لتغيير وضع الأراضي في الضفة الغربية، ستؤدي إلى تآكل الثقة المتبادلة وإجهاض جهود السلام الجارية.
وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر "كابينيت"، خلال اجتماعه، الأحد، على حزمة قرارات من شأنها إحداث تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية، وتعميق مخطط الضم، بما يشمل السماح بهدم مبانٍ مملوكة لفلسطينيين في المناطق المصنفة "A" و"B".
وتشمل القرارات "تسريع" الاستيطان وإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية، وفتح الأنفاق في سلوان، ونقل صلاحيات البلديات الفلسطينية إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية.
