أدان مركز جينيف للديمقراطية وحقوق الإنسان والاتحاد الدولي للحقوقيين، عمليات تجنيد وتسليح أطفال قاصرين داخل مجموعات ومليشيات مسلحة تنشط في المناطق الشرقية من قطاع غزة، خاصةً "المناطق الصفراء"، الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد بيان مشترك للمنظمتين اليوم الجمعة، أنَّ المعطيات المتوفرة تشير إلى قيام جماعات مسلحة تعمل في مناطق خاضعة لسيطرة فعلية لقوات الاحتلال بتجنيد قاصرين وتسليحهم والزجّ بهم في مهام ذات طابع أمني وعسكري، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وأشار إلى أنَّ البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل يحظر على الجماعات المسلحة تجنيد أو استخدام أي شخص دون الثامنة عشرة "في أي ظرف من الظروف".
وشددتا أنَّ حماية الأطفال من التجنيد والاستغلال في النزاعات المسلحة تمثل التزامًا قانونيًا دوليًا غير قابل للتهاون، وأن أي إخفاق في التصدي لها يهدد أسس النظام القانوني الدولي.
وقالت المنظمتان إنَّ اتفاقية جنيف الرابعة تُلزم القوة القائمة بالاحتلال بحماية المدنيين، ولا سيما الأطفال، وصون كرامتهم وفق المادتين 27 و50، ما يضع "إسرائيل" ضمن دائرة المسؤولية القانونية.
ولفت البيان النظر إلى أنَّ نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، يعتبر تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة أو إدراجهم أو استخدامهم في الأعمال العدائية جريمة حرب تستوجب الملاحقة الجنائية الدولية، مشددًا على إمكانية ملاحقة القادة والمسؤولين أمام المحكمة.
ووثق البيان، شهادات سيدات أفدن بتعرضهن لتحرش واعتداءات جنسية داخل مناطق سيطرة الجماعات المسلحة، ما اضطر عددًا منهن إلى مغادرة تلك المناطق حفاظًا على سلامتهن.
واعتبرت المنظمتان هذه الشهادات تكشف نمطًا مقلقًا من الانتهاكات المتداخلة التي تطال النساء والأطفال وتهدد أمن المجتمع.
وأكدتا أن استغلال حاجة القاصرين الاقتصادية والاجتماعية وتوريطهم في الأنشطة المسلحة لا يعرض حياتهم للخطر فحسب، بل يقوّض حقهم في التعليم والنمو السليم ويترك آثارًا نفسية واجتماعية عميقة.
وقالت المنظمتان، إنهما ستتابعان هذه الوقائع بالتنسيق مع شركاء وقانونيين، من أجل تحريك آليات المساءلة أمام المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي، وأمام الهيئات والمحاكم الدولية المختصة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، لضمان مساءلة كل من تورط أو سهّل أو تستر على هذه الجرائم.
