أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية، اليوم الاثنين، إغلاق 4 محال تجارية في مدينة غزة، لعدم تداولها بالعملات القديمة والمهترئة.
وقالت الداخلية، في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء"، إن مباحث التموين بالشرطة الفلسطينية، وبالتعاون مع طواقم وزارة الاقتصاد، أغلقت أربعة محال تجارية في مدينة غزة لمدة 10 أيام، لعدم التزامها بتداول العملات القديمة والمهترئة.
وأوضحت أن تلك الإغلاقات تأتي ضمن إجراءات رقابية تهدف إلى "ضمان الالتزام بالتعليمات الرسمية وتسهيل حركة التداول النقدي في الأسواق".
وبينت أن "الإغلاق شمل محل (ج) للعصائر في شارع عمر المختار، وسوبر ماركت (و) في شارع عز الدين القسام، ومحل (م) للصرافة في شارع عمر المختار، إضافة إلى محل (خ، س) في شارع عمر المختار".
وأشارت الداخلية أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المحال المخالفة، وتحرير محاضر ضبط رسمية وإحالة الإجراءات للجهات المختصة، لاستكمال المقتضى القانوني وفق الأصول".
وشدّدت على "استمرار حملاتها الرقابية على الأسواق"، داعية أصحاب المحال التجارية إلى الالتزام بالقرارات والتعليمات الرسمية "تجنبًا للمساءلة القانونية".
وتفاقمت أزمة السيولة النقدية في غزة بشكل كبير، بعد قرابة عامين على منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال النقود إلى أسواقها، تزامنًا مع انهيار العملة الورقية التي تعرّضت للتلف، خاصة فئة العشرين شيكلاً وما سبقها من رفض التعامل بفئة عشرة شواكل، التي باتت مرفوضة من التجار والمواطنين على حد سواء.
وفي بيان سابق لها، دعت وزارة الاقتصاد الوطني، للتعامل بجميع فئات وأنواع العملات النقدية المتداولة، مشددة على دور ذلك في ضمان استقرار السيولة وتسهيل العمليات اليومية لجميع فئات المجتمع.
وشددت على أن التعامل بالعملات المتداولة هو حق أصيل لجميع المواطنين، ولا يجوز للتجار وأصحاب البسطات وفي الأسواق رفض قبولها أو فرض قيود عليها، لما يترتب على ذلك من أعباء إضافية على المواطنين وتعطيل لحركة السوق.
وتقدر نسبة العملة المهترئة بأكثر من 40% من مجمل المعروض النقدي في أسواق غزة، وأُخرجت فئة الـ10 شواكل عن التداول رغم أنها تمثل 7% من إجمالي العملات المتداولة، ولم يتم استبدال أي منها منذ عامين، وفق الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر.
