أغلقت مباحث التموين والمعادن الثمينة 5 محال صرافة في محافظة غزة لمدة 10 أيام، استناداً إلى قرار صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني، وذلك ضمن إجراءات تهدف إلى تسوية أوضاعها وضمان الالتزام بالتعليمات الرسمية.
وأوضحت المباحث في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم السبت، أن قرار الإغلاق جاء بعد رصد عدم التزام المحال المخالفة بتعليمات الوزارة المتعلقة بضرورة تداول العملات القديمة والمهترئة، في خطوة تهدف إلى التخفيف عن المواطنين وضمان استمرار حركة التداول النقدي في الأسواق دون عوائق.
وبيّنت أنه جرى تحرير محاضر ضبط رسمية بحق المحال المخالفة، وإحالة الإجراءات إلى وزارة الاقتصاد الوطني لاتخاذ المقتضى القانوني حسب الأصول.
وأكدت مباحث التموين مواصلة حملاتها الرقابية على قطاع الصرافة، داعية أصحاب المحال إلى الالتزام بالتعليمات والقرارات الرسمية تفادياً للمساءلة القانونية.
وتفاقمت أزمة السيولة النقدية في غزة بشكل كبير، بعد قرابة عامين على منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال النقود إلى أسواقها، تزامنًا مع انهيار العملة الورقية التي تعرّضت للتلف، خاصة فئة العشرين شيكلاً وما سبقها من رفض التعامل بفئة عشرة شواكل، التي باتت مرفوضة من التجار والمواطنين على حد سواء.
وفي بيان سابق لها، دعت وزارة الاقتصاد الوطني، للتعامل بجميع فئات وأنواع العملات النقدية المتداولة، مشددة على دور ذلك في ضمان استقرار السيولة وتسهيل العمليات اليومية لجميع فئات المجتمع.
وشددت على أن التعامل بالعملات المتداولة هو حق أصيل لجميع المواطنين، ولا يجوز للتجار وأصحاب البسطات وفي الأسواق رفض قبولها أو فرض قيود عليها، لما يترتب على ذلك من أعباء إضافية على المواطنين وتعطيل لحركة السوق.
وتقدر نسبة العملة المهترئة بأكثر من 40% من مجمل المعروض النقدي في أسواق غزة، وأُخرجت فئة الـ10 شواكل عن التداول رغم أنها تمثل 7% من إجمالي العملات المتداولة، ولم يتم استبدال أي منها منذ عامين، وفق الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر.
