أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، رفضه للقرارات الإسرائيلية بشأن تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عنها.

ووصف المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني، في تصريح له، الإجراءات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية أمس الاحد، والهادفة إلى تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، بأنها "تصعيد جديد".

وأضاف: "نذكّر بأن ضم (الضفة الغربية) غير قانوني من منظور القانون الدولي، وندعو إسرائيل إلى العودة عن هذا القرار".

وصادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس، على مشروع قرار يقضي ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.

ويسمح القرار بتسجيل مناطق واسعة في الضفة الغربية باعتبارها "أراضي دولة"، ما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها.