صادقت حكومة الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، على مشروع قرار يقضي ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية، وذلك للمرة الأولى منذ العام 1967.

وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن القرار يسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة الغربية باعتبارها "أراضي دولة"، ما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها.

وقال وزيرا جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، والمالية بتسليئيل سموتريتش، إن الحكومة صادقت على الاقتراع بفتح مسار تسجيل الأراضي في الضفة الغربية للمرة الأولى من عام 1967.

وكشفا في بيان مشترك أن القرار سيهدف لتسجيل مساحات واسعة في الضفة الغربية تعود للدولة باسم الدولة.

وبموجب القرار، ستُمنَح هيئة تسجيل وتسوية حقوق الملكية العقارية في وزارة العدل الإسرائيلية لتنفيذ إجراءات التسوية في المنطقة، وستُخصَّص لها ميزانيات ووظائف مكرّسة لهذا الغرض.

واعتبرا أن هذا القرار ردًا على إجراءات التسوية التي قام بها الجانب الفلسطيني في المناطق المصنفة ج.

وكشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن القرار سيكون ملزما لقائد القيادة المركزية باستكمال تسجيل 15% من الأراضي، واستكمال تسجيل المناطق المصنفة "ج" حتى عام 2030.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من مصادقة المجلس الوزاري الإسرئيلي المصغّر "الكابينيت"، على حزمة قرارات من شأنها إحداث تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وتعميق مخطط الضم، بما يشمل السماح بهدم مبانٍ مملوكة لفلسطينيين في المناطق المصنفة "A" و"B".

وتشمل القرارات نقل صلاحيات ترخيص البناء في مدينة الخليل، بما في ذلك محيط المسجد الإبراهيمي، من بلدية الخليل إلى وحدة "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال، والخاضعة لمسؤولية الوزير بتسلئيل سموتريتش، ما من شأنه توسيع البؤرة الاستيطانية في الخليل وتفريغ "اتفاق الخليل" من مضمونه.