صادقت الحكومة الإسرائيلية على لوائح وتعليمات حالة الطوارئ التي تتيح لجهاز الشاباك، تعقب هواتف مرضى كورونا والموجودين بمحيطهم وأفراد عائلاتهم.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن المصادقة تمت عبر مشاورات هاتفية أجراها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع جميع الوزراء.

وتتيح اللوائح لـجهاز الشاباك استعمال الوسائل الإلكترونية والرقمية في تعقب مرضى كورونا، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس في البلاد.

وتسمح التعليمات لجهاز الشاباك بتعقب هواتف للمصابين والأشخاص الذين كانوا بمحيطهم في الأيام الـ14 التي سبقت التشخيص بالمرض.

وتعليقا على مصادقة الحكومة على هذه التعليمات، قال رئيس الشاباك نداف أرغمان، إن مجموعة صغيرة من الجهاز التي ستتولى عملية تعقب مرضى كورونا.

وأوضح أرغمان أن الشباك لن يجمع المعلومات عن المرضى التي يتم الحصول عليها خلال فترة التعقب في أرشيف الجهاز.

وبين أن المعلومات التي سيجمعها "الشاباك" ستحول مباشرة إلى وزارة الصحة لاستعمالها من أجل إنقاذ حياة البشر.

ووفقا للتعليمات التي أقرتها الحكومة بموجب أنظمة الطوارئ، سيكون بإمكان هذه التعليمات تغيير قوانين أو إلغاؤها بشكل مؤقت لمدة 30 يوما.

وتأتي المصادقة على هذه التعليمات، على الرغم من قرار لجنة الخارجية والأمن التي عقدت جلسة خاصة بحسب طلب المستشار القضائي للحكومة، الذي اشترط منح "الشاباك" مثل هذه الصلاحيات بمصادقة اللجنة على التعليمات.

ولتجاوز موقف لجنة الخارجية والأمن استعان نتنياهو بأنظمة الطوارئ المعمول بها من العام 1946، حيث بررت اللجنة موقفها الرافض لمثل هذه التعليمات واللوائح بأنها لم تحصل على تقرير من لجنة مختصة التي فحصت تداعيات منح "الشاباك" مثل هذه الصلاحيات على الحريات في البلاد.

من جانبه، أعلن وزير المالية موشيه كحلون، عن سلسلة إجراءات وقرارات من شأنها الحفاظ على متانة الاقتصاد وتقديم الدعم للمصالح التجارية المتوسطة والصغيرة.

ورصد كحلون ميزانيات بقيمة 8 مليار شيكل كقروض بضمان الحكومة.

وتعهد بتسجيل كل من أحيل لعطلة غير مدفوعة الأجر، ومنحه مخصصات بطالة لمدة 6 أشهر.

وأعلن كحلون عن تأجيل دفع الضرائب والمستحقات الضريبة والأرنونا لأصحاب المصالحة التجارية.