رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، بموقف 85 دولة ومنظمة أممية الرافض لقرارات الاحتلال الإسرائيلي بتعميق الضم وتوسيع الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية.
وقالت "الخارجية" في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، إن هذا الموقف الدولي الواسع يعكس إدراكا متزايدا لخطورة السياسات الإسرائيلية القائمة على فرض وقائع بالقوة، وتعميق الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي، والمضي في مشاريع الضم المعلنة وغير المعلنة.
وكانت 80 دولة ومنظمة قد أدانت أمس الثلاثاء، القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب، الرامية إلى توسيع الوجود غير القانوني لإسرائيل في الضفة الغربية.
وجددت الدول رفضها لجميع الإجراءات الهادفة إلى تغيير التركيبة الديموغرافية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها شرق القدس.
وفي السياق، أكدت وزارة الخارجية أنَّ قرارات الاحتلال انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وشددت أن الإجماع الدولي المتنامي برفض جميع أشكال إجراءات الضم ومشاريع فرض الأمر الواقع يحمل رسالة سياسية وقانونية حازمة بأن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرات أحادية غير قانونية في الأرض الفلسطينية.
وأشارت إلى أنَّ مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة يظل قاعدة آمرة في القانون الدولي لا يجوز الانتقاص منها أو الالتفاف عليها تحت أي ذرائع أو مسميات.
واعتبرت الوزارة أن تصعيد الاحتلال نحو مسار تشريع الجرائم ومحاولات ضم الضفة الغربية هو إجراء لاغٍ وباطل وغير قانوني، ولن يحدث أثرا مهما حاول الاحتلال بالمضي في ذلك.
وتابعت: "إنه يمثل تحديا سافرا للإرادة الدولية واستخفافا بالمنظومة القانونية الدولية، ويستوجب اتخاذ خطوات عملية من جميع الدول بالضغط على حكومة الاحتلال المتطرفة لوقف هذه السياسات ومحاسبة القائمين عليها".
وصادقت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد، على مشروع قرار يقضي ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.
ويسمح القرار بتسجيل مناطق واسعة في الضفة الغربية باعتبارها "أراضي دولة"، ما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها.
