حذّرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، من تدهور خطير في الأوضاع الصحية للأسرى المرضى والجرحى المحتجزين في "عيادة" سجن الرملة، تزامنًا مع استمرار سياسة الإهمال الطبي والمماطلة في تقديم العلاج اللازم.
وذكرت "شؤون الأسرى" في تقرير لها، اليوم الأحد، اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء"، أن إدارة السجن تتعمد تأخير تحويل الأسرى إلى المستشفيات المدنية لإجراء الفحوصات أو العمليات الجراحية، وتعيدهم إلى عيادة الرملة قبل استكمال مراحل العلاج المطلوبة.
وأوضحت أن الأسرى في العيادة يُصنّفون ضمن أصعب الحالات المرضية، بينهم مصابون بالشلل وبتر أطراف ومرضى سرطان وجرحى أصيبوا بالرصاص، إلا أنهم لا يتلقون سوى مسكنات بدلاً من الأدوية التخصصية اللازمة.
ويشتكي الأسرى من سوء الطعام المقدم، وضيق ساحة الفورة، ونقص المستلزمات الأساسية من ملابس وأغطية، إضافة إلى رداءة الظروف داخل الغرف الباردة التي تفتقر لأدنى المقومات الإنسانية، وفقًا لـ "شؤون الأسرى".
وأكدت الهيئة الحقوقية في تقارير حديثة خلال شهري يناير وفبراير 2026، أن ما يجري بحق الأسرى المرضى في "عيادة الرملة" يرقى إلى سياسة "قتل بطيء" وإبادة طبية ممنهجة.
وأفادت شهادات أسرى بتعرضهم للضرب والتنكيل والتجويع المتعمد كوسيلة عقاب، إلى جانب تزايد الاقتحامات الليلية والتفتيشات الاستفزازية لغرف المرضى والجرحى.
وسجلت الهيئة حالات طبية خطيرة، بينها الأسير إبراهيم أيوب شلهوب الذي يعاني من آلام حادة وصعوبة في الكلام نتيجة إصابته بـ 14 رصاصة عند اعتقاله، ويواجه إهمالاً في المتابعة الصحية.
وأشارت إلى أن أسرى مرضى بالسرطان يُحرمون من الجلسات العلاجية المنتظمة، ما يؤدي إلى تسارع تدهور حالتهم الصحية وتهديد حياتهم بشكل مباشر.
وطالبت الهيئة بتشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة لزيارة عيادة سجن الرملة والاطلاع على أوضاع الأسرى المرضى، وتوفير حماية قانونية وطبية لهم، محذرة من أن استمرار هذه السياسة سيؤدي إلى ارتفاع عدد الشهداء داخل السجون إلى مستويات غير مسبوقة.
