أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم أمس الجمعة، أنه سيسحب توقيع بلاده على معاهدة تجارة الأسلحة، والذي تبنته الأمم المتحدة عام 2013، ويهدف إلى إضفاء الطابع الأخلاقي على التجارة الدولية للأسلحة.
وأكد ترامب في إنديانا بوليس بولاية إنديانا أمام جمعية البندقية الوطنية إن بلاده "ترفض هذه المعاهدة".
وأوضح الرئيس الأميركي خلال رسالة موقعة أرسلها إلى مجلس الشيوخ أنه طلب استعادة الاتفاقية، قبل إعلام الأمم المتحدة لاحقاً بأن واشنطن لن تكون جزءا من هذه الاتفاقية.
وتشير إدارة ترامب إلى أن 63 دولة لم توقع على الاتفاقية من بينها روسيا والصين وإيران، كما أن بنود الاتفاقية ستعدل عام 2020، وقد لا تجد الولايات المتحدة أن بإمكانها الالتزام بأي تعديلات على نص الاتفاقية.
ووقع النص حينها وزير الخارجية، جون كيري، في عهد الرئيس، باراك أوباما، لكن الكونغرس لم يصادق عليها مطلقا.
وبين ترامب في رسالته أنه لن يُصادق على هذه المعاهدة، ولا يثق في المعاهدات الدولية والمنظمة المتعددة الأطراف، ومقرها نيويورك.
وقال:" أعلن اليوم أن الولايات المتحدة ستلغي تأثير توقيع أميركا على هذه المعاهدة، و لن ندع البيروقراطيين الأجانب يدوسون على الحريات المكفولة في التعديل الثاني للدستور".
وتنص المعاهدة على إجراء كل دولة تقييماً قبل أي صفقة، لمعرفة إذا كانت الأسلحة يمكن استخدامها للتحايل على حظر دولي، أو لانتهاك حقوق الإنسان أو تحويلها إلى مجرمين.
وتتراوح الأسلحة المشمولة في المعاهدة بين المسدسات والمقاتلات والسفن الحربية مروراً بالصواريخ، ويغطي النص جميع المعاملات الدولية من استيراد وتصدير ونقل.
