شددت الحكومة الأمريكية قانون تجارة الأسلحة النارية، من أجل الحد من انتشار الأسلحة في الولايات المتحدة، وذلك عبر إلزام البائعين بالتحقق من الملفات الشخصية للمشترين.
وبحسب وزارة العدل الأمريكية التي أعلنت عن القرار بعد سلسلة جرائم دامية شهدتها مدن أمريكية خلال السنوات الأخيرة، فإنه يهدف إلى سد ثغرات قانونية لقانون صدر في يونيو 2023 يتعلق ببيع الأسلحة عبر الانترنت.
وألزمت اللوائح الجديدة بائعي الأسلحة من التحقق من الخلفية الجنائية والنفسية لكل مشتري، بالإضافة إلى إلزام جميع تجار الأسلحة بالتسجيل لدى الجهات المختصة للحصول على ترخيص.
ووفقًا لمصادر أمريكية، فإن هذه اللوائح جزء من جهود الرئيس الأمريكي جود بايدن، لفرض التحقق من الخلفية الشاملة لحاملي السلاح في أمريكا، مشيرةً إلى أنها أجهضت عدة مرات من قبل الحزب الجمهوري في الكونغرس.
وتسمح اللوائح الجديدة بتوسيع نطاق السيطرة على تجارة الأسلحة، وتتيح للحكومة تتبّع عمليّة انتقال الأسلحة المُسجّلة من مالك إلى آخر.
بدورها، قالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض "كارين جان بيير"، إن "هذه مسألة منطقية لأننا نعلم أن عمليات التحقق من الخلفية تُعد من أفضل الأدوات المتاحة لمنع وقوع أسلحة خطرة في أيدي مجرمين".
وأكدت "بيير" أن إدارة بايدن ستواصل جهودها من أجل محاربة الجرائم المسلّحة في أمريكا.
وتمتلك الولايات المتحدة أسلحة فرديّة أكثر من عدد السكان، ويرجع ذلك جزئيا إلى سهولة وصول المواطنين إليها، وتشير التقديرات إلى أن مواطنا بين كل 3 بالغين يملك سلاحا واحدا على الأقل، وأن نصف الأميركيين البالغين تقريبًا يعيشون في منازل توجد بها أسلحة.
