دخلت الرسوم الجمركية العالمية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنسبة 10% حيز التنفيذ فعلياً اليوم الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى استبدال الرسوم التي أبطلتها المحكمة العليا.
وقالت وكالة بلومبيرغ، إن بدء تطبيق الرسوم الجديدة يدشن محاولة البيت الأبيض الحفاظ على أجندة الرئيس التجارية، بعد إلغاء القضاء الرسوم الشاملة السابقة.
وجاء القرار عقب حكم المحكمة العليا الأميركية الصادر الجمعة الماضية، والذي قضى بأن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لا يمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم جمركية إضافية.
وبموجب الحكم، سارع الرئيس إلى توقيع أمر تنفيذي جديد يستند إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، التي تتيح فرض رسوم مؤقتة لمعالجة عجز كبير في ميزان المدفوعات لمدة لا تتجاوز 150 يوماً، ما لم يوافق الكونغرس على تمديدها.
وأعلن ترمب أن النسبة الحالية البالغة 10% قد تُرفع إلى 15%، وهو الحد الأقصى المسموح به قانوناً وفق المادة المذكورة، في خطوة وصفها بأنها رد على قرار المحكمة العليا.
واستثنى الأمر التنفيذي عدداً من السلع الحيوية من الرسوم الجديدة، من بينها الأدوية وبعض المنتجات الإلكترونية والمعادن الحيوية.
وشمل الاستثناء منتجات الطاقة وبعض السلع الزراعية، والسلع المشمولة باتفاقية التجارة مع كندا والمكسيك، والصلب والألمنيوم الخاضعين أصلاً لرسوم أخرى.
وحذّر خبراء اقتصاديون من أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة.
وفتح حكم المحكمة العليا الباب أمام الشركات للمطالبة باسترداد مليارات الدولارات من الرسوم التي فُرضت سابقاً، وسط مخاوف من تصعيد تجاري دولي وإجراءات مضادة من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.
