كشف مركز فلسطين لدراسات الأسرى، الثلاثاء، أن محاكم الاحتلال ترفض الغالبية العظمى من طلبات الاستئناف للمعتقلين الإداريين، بتوصية من المخابرات.
وأفاد المركز، في بيان له تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن 99% من طلبات الاستئناف التي يقدمها محامو الأسرى الإداريين إلى محاكم الاحتلال، يتم رفضها بتوصية من المخابرات.
وأوضح أنه في أفضل الأحوال يتم التجديد لمرة إضافية؛ مع الموافقة على إصدار قرار جوهريّ، يقضي بعد التجديد لفترات أخرى، بعد أن يكون الأسير قد أمضى على الأقل عامين في الاعتقال الإداري.
ونبه إلى تصاعد سياسة تحويل الأسرى المحكومين بأحكام فعلية (قضايا)، إلى الاعتقال الإداري بعد انتهاء محكومياتهم، بدل إطلاق سراحهم، كما جرى مؤخرًا مع الأسير أنس أبو سيف من أريحا، والذى تم تحويله مؤخرًا للاعتقال الإداري، لمدة أربعة أشهر، بعد قضاء محكوميته البالغة 7 سنوات.
ورصد إصدار أكثر من 1400 قرار إداري منذ بداية العام الجاري، بين جديد وتجديد دون تهمة محددة.
وأشار مركز فلسطين إلى أن سياسة الاعتقال الإداري هي إحدى أدوات العقاب الجماعي التي يحارب بها الاحتلال الشعب الفلسطيني، بتغييب قادته ومؤثريه.
وبين أن الاحتلال يستهدف بالاعتقال الإداري؛ نشطاء وكوادر المجتمع الفلسطيني والفئة المتعلمة ويركز على طلاب الجامعات والأكاديميين والصحفيين وقادة العمل الاجتماعي والنواب، وكذلك استهدف النساء والأطفال والمسنين بالاعتقال الإداري.
وارتفعت أعداد الأسرى الإداريين من 1300 أسير قبل السابع من أكتوبر 2023، إلى أكثر من 3500 أسير حتى فبراير 2026، للمرة الأولى منذ عشرات السنين، وفق المركز.
وأكد أن الاحتلال يتعامل مع الاعتقال الإداري كملف أمني بحت، يتولى الإشراف عليه بشكل كامل "جهاز الشاباك" وهو من يحدد لقاضي المحكمة الصورية، من يجب أن يخضع للاعتقال الإداري، ومن يجدد له لفترات أخرى ومتى يمكن إطلاق سراحه، بناءً على تهم سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها، ودون أن تقدم لهم لوائح اتهام أو توجه لهم أي إدانة تبرر استمرار اعتقالهم.
