أعلنت الحكومة اللبنانية حظر كافة الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله، مؤكدة حصر دوره في العمل السياسي، ومشددة على أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة اللبنانية.
وجاء القرار، بحسب بيان رسمي صادر عن رئاسة الحكومة اليوم الاثنين، عقب جلسة لمجلس الوزراء برئاسة نواف سلام، حيث شدد رئيس الحكومة على رفض أي أعمال عسكرية تنطلق من لبنان خارج إطار الدولة.
وطالب سلام، الأجهزة الأمنية اللبنانية، بمنع أي هجمات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأقرت الحكومة إلزام الحزب بتسليم سلاحه، وكلفت قيادة الجيش اللبناني تنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح في المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني.
وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من تصعيد عسكري شهد إطلاق حزب الله مسيّرات وصواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية.
وردّت "إسرائيل" بغارات جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن سقوط 31 قتيلاً و149 جريحاً وفق حصيلة أولية، وسط استمرار التوترات الإقليمية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.
وفي السياق الداخلي، وجهت الحكومة وزارة الشؤون الاجتماعية لتأمين مراكز إيواء للنازحين، وأعلنت إغلاق المدارس في بيروت والجنوب نتيجة الأوضاع الأمنية، مؤكدة التزامها بوقف إطلاق النار واستعدادها لاستئناف المفاوضات برعاية دولية، فيما كان حزب الله قد أعلن سابقاً رفضه أي خطط لنزع سلاحه معتبراً الضغوط الدولية في هذا الشأن مرفوضة.
