في قرية فقوعة، شرق مدينة جنين بالضفة الغربية، لم يعد البيت ملاذاً دافئاً يحتمي به أهله، بل صار موقعاً عسكرياً تُرفع فوقه أعلام الاحتلال الإسرائيلية بقوة السلاح.
ستة منازل انتُزعت من أصحابها قسراً مع مطلع آذار/مارس الجاري، وحُولها الاحتلال إلى ثكنات ونقاط تمركز وقنص، في مشهد يُجسّد قسوة الاقتحام اليومي ويحوّل تفاصيل الحياة إلى ساحة خوف دائم، ويضاعف وجع العائلات مع حلول شهر رمضان، حيث تُؤدّى وجبات الإفطار والسحور في ظل القهر والعجز وغياب البيت.
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام قرية فقوعة شرق جنين منذ ثلاثة أيام متواصلة، حيث استولت على ستة منازل بعد إجبار أصحابها على إخلائها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية ونقاط تمركز.
لم يكتفِ الجنود بالاستيلاء على البيوت، بل رفعوا الأعلام الإسرائيلية فوقها، في خطوة وصفها الأهالي بأنها استفزازية وتعكس محاولة لفرض السيطرة النفسية والميدانية على السكان.
المواطن مؤيد عبد الله محمود عباس، أحد أصحاب المنازل المصادرة، قال لـ"وكالة سند للأنباء"، إن قوات الاحتلال اقتحمت منزله وسلّمته قراراً عسكرياً يقضي بالسيطرة عليه لمدة شهر كامل، دون إبداء أي مبررات واضحة.
وأكد أن هذه السياسة ليست جديدة، بل تُمارَس منذ ما قبل الحرب الحالية، في إطار ما وصفه بعنجهية وظلم ممنهج بحق الفلسطينيين، سواء وُجد سبب أم لم يوجد.
وأوضح عباس أن المنازل الستة المصادرة تتوزع بواقع أربعة في المنطقة الشمالية من القرية واثنين عند مدخلها، ما أدى إلى وجود دائم لقوات الاحتلال داخل الأحياء السكنية.
هذا التمركز العسكري، بحسب الأهالي، قتل الحياة الاجتماعية والاقتصادية في فقوعة، حيث تسير دوريات مشاة بشكل مستمر داخل الأزقة، وتفرض واقعاً من الترهيب اليومي يقيّد حركة المواطنين ويمنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية.
وتضاعفت المعاناة مع حلول شهر رمضان، إذ حُرم أصحاب المنازل المصادرة من أجواء الشهر الفضيل ومن جلسات العائلة، فيما باتت موائد الإفطار والسحور تُقام في بيوت أقارب أو في أماكن مؤقتة، تحت وطأة الشعور بالاقتلاع.
وحدّ التواجد العسكري الإسرائيلي في فقوعة، من تبادل الزيارات وأثر حتى على أداء الصلوات في المساجد، خشية اعتداءات الجنود.
وبحسب المعطيات الميدانية، تعود المنازل المصادرة لكل من: مؤيد عبد الله محمود عباس، علام علي محمد أبو سليم، طارق محمد حسين صلاح، وأسامة إبراهيم حسن الحسين.
وشملت إجراءات التمركز العسكري مداهمة المنازل، نصب خيام عسكرية على أسطحها، واستخدامها كمواقع انتشار للقناصة وفرق المشاة، بعد طرد أصحابها بالقوة.
ومع مطلع مارس 2026، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي ممارساته العسكرية في فقوعة، فأصدر قراراً رسمياً بإخلاء عدة منازل وتحويلها إلى مواقع عسكرية لمدة شهر كامل، بالتزامن مع حملات اعتقال واحتجاز لمواطنين واستجوابهم ميدانياً، وإجبار أصحاب المحال التجارية على إغلاقها خلال فترات الاقتحام، ما عمّق الأزمة الاقتصادية في القرية.
ولا تقتصر هذه السياسة على فقوعة وحدها، بل تمتد إلى قرى وبلدات أخرى في محافظة جنين، مثل عرابة وقباطية ويعبد وزبوبا، حيث أُجبرت عائلات على إخلاء منازلها وأراضيها لإعادة إنشاء معسكرات عسكرية أو تحويل مبانٍ سكنية إلى نقاط مراقبة.
وشهدت بلدات أخرى في الضفة الغربية، بينها بديّا في محافظة سلفيت ونعلين في محافظة رام الله والبيرة، ظروفاً مشابهة خلال الأيام الأخيرة، في إطار تصعيد ميداني متزامن.
وتعود جذور هذا التصعيد إلى أواخر يناير 2026، حين بدأ جيش الاحتلال عملية عسكرية مكثفة في جنين ومخيمها، قبل أن يوسّع نطاقها لتشمل القرى الشرقية والجنوبية، مع تكثيف الاقتحامات شبه اليومية لفقوعة منذ منتصف فبراير، واعتماد سياسة تحويل المنازل الخاصة إلى نقاط عسكرية متقدمة للسيطرة على حركة المواطنين ومراقبة المنطقة.
وتؤكد الوقائع الميدانية أن ما يجري في فقوعة والقرى المجاورة ليس حادثاً معزولاً، بل جزء من سياسة أوسع تهدف إلى فرض سيطرة أمنية مطلقة على ريف جنين، عبر تحويل البيوت إلى ثكنات، والقرى إلى ساحات عسكرية، والناس إلى أسرى الخوف داخل منازلهم أو خارجها، في مشهد تختلط فيه قسوة الاقتحام بمرارة الاقتلاع، وتغيب فيه الطمأنينة عن تفاصيل الحياة اليومية.
