أوصى تقرير أممي بالقبض الفوري على مسؤولين إسرائيليين، لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بخاصة ضد الأسرى في السجون، وتحريضهم على القتل والتعذيب والتجويع.
ودعا المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تقرير له، الأربعاء، المحكمة الجنائية الدولية إلى اعتقال مسؤولين إسرائيليين بارزين مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسليئيل سموتريتش، ورؤساء أركان، لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتحدث التقرير عن ممارسات الاحتلال المنهجية، لاسيما ضد الأسرى والمعتقلين، بما يشمل الضرب الوحشي والعنف الجنسي والاغتصاب وسوء المعاملة القاتلة والمجاعة والحرمان المنهجي من أبسط الظروف البشرية.
وأشار أن نظام الاحتجاز الإسرائيلي قد انحدر إلى نظام من الإذلال والإكراه والإرهاب بشكل منهجي وواسع النطاق، بهدف تجريد الفلسطينيين من كرامتهم وهويتهم وحتى الشعور الأساسي بالإنسانية.
وأضاف التقرير أنه جرى إضفاء الطابع المؤسسي على هذا السلوك داخل السجون، وأقرته السلطات الإسرائيلية سياسيا، وقدمت له المبررات علنًا.
ويؤكد التقرير أن التدمير المتعمد للظروف اللازمة للحياة في هذه البيئة المعززة يجعل الوجود اليومي محنة من الإرهاق والصدمات والدقة.
ودعا التقرير حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف جميع أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني كجزء من الإبادة الجماعية المستمرة، والإنهاء الفوري لوجود "إسرائيل" غير المشروع في الأرض المحتلة.
ووثقت مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية، استمرار جرائم الاحتلال في السجون، عبر تجويع الأسرى، والحرمان من الحق في العلاج، وعمليات الإذلال والتنكيل اللحظية التي يعيشونها، إلى جانب حالة الاكتظاظ، عدا عن استمرار معاناة الأسرى من انتشار الأمراض الجلدية.
