أدانت جهات فلسطينية رسمية وفصائلية، جرائم المستوطنين في الضفة الغربية، وآخرها جريمة قرية أبو فلاح، واعتبرت أن الصمت الدولي أدى لتصاعدها، داعية للتصدي لهجمات المستوطنين.

وفجر الأحد، استشهد ثلاثة فلسطينيين، وجرح 5 آخرون، إثر تعرضهم لإطلاق نار من مستوطنين إسرائيليين واختناق بغاز أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله.

وقال الرئاسة، في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء"، إن الصمت الدولي على جرائم الاحتلال وعدم محاسبته أدى إلى تصاعد دوامة العنف والإرهاب التي يتعرض لها شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس واستمرار الحرب في قطاع غزة.

وحملت، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، من خلال توفيرها الحماية والدعم لعصابات المستوطنين التي تواصل اعتداءاتها الإرهابية على المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.

وحذرت من "خطورة هذه السياسات الإسرائيلية الدموية"، مطالبة الإدارة الأميركية "بالتدخل العاجل لإجبار سلطات الاحتلال على وقف حربها ومنع الجرائم الإرهابية ضد شعبنا وأرضنا".

من جانبها، أكدت حركة حماس أن جريمة المستوطنين في قرية أبو فلاح، استمرار لسياسة الأرض المحروقة وحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة والضفة على حد سواء، وتكشف الوجه القبيح لهذا الاحتلال الذي يستهدف الوجود الفلسطيني بشتى الوسائل.

وقالت حماس في تصريح لها تلقته "وكالة سند للأنباء": "إن دماء شهدائنا الطاهرة لن تذهب سدى، وستبقى وقوداً يشعل نار المواجهة في وجه الإرهاب الصهيوني النازي وإجرام المستوطنين، الذين ارتقى بفعل اعتداءاتهم في الضفة الغربية ستة شهداء في أقل من أسبوع".

ودعت "جماهير شعبنا الأبي في كافة مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، والشباب الثائر في ضفتنا الباسلة وكافة نقاط التماس، إلى تصعيد المواجهة والاشتباك مع هذا العدو المجرم، وصد هجمات المستوطنين بكل الوسائل المتاحة".

بدورها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن اعتداء المستوطنين يأتي في سياق تصعيد خطير وممنهج في جرائم ميليشيات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، ويتم بتنسيق وإسناد وتشجيع من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ورأت الوزارة، في بيان لها، أن ما جرى في قرية أبو فلاح يمثل إرهاباً منظماً يتطلب تحركاً قانونياً دولياً عاجلاً لاعتبار هذه الميليشيات الاستيطانية تنظيمات إرهابية، ومحاسبة المسؤولين عن جرائمها ومساءلة جميع المتورطين في هذه الجرائم البشعة.

من جانبه، قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إن جرائم المستوطنين في الضفة الغربية ليست أحداثا منفلتة أو سلوكا عشوائيا، بل هو امتداد وتعبير واضح عن منظومة إرهاب منظم توفر لها حكومة الاحتلال الغطاء السياسي والتسليح والحماية العسكرية والغطاء القانوني.

وأشار في بيان له، إلى حماية الاحتلال عصابات المستوطنين، وامتناعها المتعمد عن ملاحقة القتلة أو محاسبتهم بما يشكل شراكة فعلية في الجريمة ويؤسس لواقع من الارهاب المتبادل بين حكومة اليمين المتطرفة القائمة بالاحتلال وفرق المستوطنين المسلحة.

وأكد أن استمرار هذه الجرائم منذ بدء العدوان المرتبط بالحرب الاسرائيلية الأمريكية على إيران "يعكس سياسة التطهير العرقي وعقاب جماعي وتوسعا منظما في ارهاب المستوطنين الهادف الى تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها".

وأمس السبت، ارتقى الشاب أمير محمد شناران وأصيب شقيقه خالد بجروح حرجة، باعتداء للمستوطنين على خربة واد الرخيم بمسافر يطا، جنوبي مدينة الخليل.

ورفع شهيدا أبو فلاح، عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص واعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام 2026 الجاري إلى 6 شهداء.

وخلال أسبوع ارتقى 6 شهداء برصاص واعتداءات المستوطنين وهم الشقيقان فهيم ومحمد طه معمر من قرية قريوت جنوب نابلس، إضافة إلى الشهيد أمير محمد شناران من مسافر يطا، و3 شهداء من قرية أبو فلاح؛ ثائر فاروق حمايل، فارع جودات حمايل ومحمد حسن مرة.

وارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية نتيجة اعتداءات المستوطنين، إلى 42 شهيدًا منذ بدء الإبادة، في ظل تصاعد تلك الهجمات على القرى والبلدات والتجمعات الفلسطينية في الضفة المحتلة، وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.