أعلنت اللجنة العليا لضبط الأسعار في قطاع غزة، عن حملة رقابية ميدانية مكثفة، غدًا الثلاثاء، بهدف ضبط الأسعار في الأسواق، وملاحقة المخالفين لضمان عدم التلاعب بالأسعار أو استغلال الظروف الصعبة في القطاع.
ودعت اللجنة في بيان لها، اليوم الإثنين، جميع التجار وأصحاب المحال التجارية والبسطات إلى عدم التلاعب بالأسعار أو استغلال حاجة المواطنين تحت أي ظرف.
وأكدت أن أي رفع للأسعار أو احتكار للسلع يُعد مخالفة صريحة للقانون، ما يعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم دون أي تهاون.
وأهابت اللجنة بجميع التجار بضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة من قبل الجهات المختصة، والتحلي بروح المسؤولية الوطنية والأخلاقية، حفاظاً على حقوق المواطنين واستقرار الأسواق.
وشددت على أن الالتزام بالأسعار المحددة من قبل الجهات المختصة يعزز الثقة بين التجار وبين المواطنين، ويحافظ على ضبط الأسواق واستقرارها.
كما حثت اللجنة المواطنين على التعاون مع الجهات المختصة، والإبلاغ عن أي حالات رفع أسعار أو احتكار للسلع، وذلك عبر التواصل مع قنوات الجهات الرسمية المختلفة.
وأوضحت أن ضبط الأسعار مسؤولية مشتركة بين التاجر والمواطن، مناشدة المواطنين في غزة بالوعي خلال التسوق، وعدم التهافت على السلع الأمر الذي من شأنه المساهمة في استقرار الأسعار وضبط السوق الغزي.
ووجهت اللجنة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ارتفاع في الأسعار عبر الاتصال على رقمها المجاني أو رقم الواتساب المخصص للشكاوى.
