أقرّت الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني، اليوم الاثنين، تمديد ولاية البرلمان لمدة عامين، ما يعني تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة سابقاً في مايو/أيار المقبل.
ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس المجلس نبيه بري، حصل القرار على أغلبية 76 صوتاً، مقابل 41 معارضاً وامتناع 4 نواب عن التصويت.
وكان من المفترض إجراء الانتخابات في مايو المقبل، وفق تصريحات سابقة لوزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار، قبل أن تُقدم الهيئة على هذا التمديد الاستثنائي.
وناقش المجلس اليوم ثلاثة اقتراحات قوانين تتعلق بتمديد الولاية، قبل أن يتم اعتماد القرار بأغلبية الأصوات.
وفي تصريح للصحفيين بعد الجلسة، قال رئيس كتلة "حزب الكتائب" سامي الجميل إن حزبه كان يرى أن المهلة المثلى للتمديد سنة واحدة فقط، معبراً عن موقفه الرافض لتمديد الولاية لعامين.
من جهته، أكد رئيس كتلة "لبنان القوي" جبران باسيل أن الحرب تشكل ظرفاً استثنائياً، إلا أن دورية الانتخابات ركن أساسي لا يجوز الإخلال بها، مضيفاً أن التمديد الطويل يجب أن يقتصر على الظروف القاهرة الفعلية فقط.
من جانبه أشار رئيس كتلة "الجمهورية القوية" جورج عدوان، إلى أن مجلس النواب تجاوز محاولات منع التمديد، مؤكداً أن الوقت قد حان لتغيير النهج السابق الذي يتعارض مع الدستور ومفهوم المؤسسات.
ويأتي هذا القرار في وقت تشن فيه "إسرائيل" عدواناً على لبنان منذ 2 مارس/آذار الجاري، خلف حتى الأحد 394 شهيدا و1130 جريحاً، بينهم مئات من الأطفال والنساء.
وتأتي الأحداث بعد أن توسع العدوان الإقليمي منذ 28 فبراير/شباط ليشمل إيران ولبنان، ما أسفر عن مقتل المئات بينهم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
