أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الأحد، عن جملة من الإجراءات في ظل حالة النقص الكبير للسلع والمواد الغذائية في قطاع غزة.
وأكدت الوزارة في بيانها على تشجيع العملية التنافسية وتترك المجال فيها كاملا لسوق العرض والطلب خلال الأوضاع الطبيعية.
وأوضح البيان أنَّ الوزارة تستخدم في حالات الطوارئ والطوارئ القصوى وسائل الضبط والتحريز وتحديد نقاط البيع لحماية المستهلك وضمان العدالة التوزيعية ولمحاربة الاحتكار.
وقالت الوزارة: "إنَّ الإجراءات لن تحقق الرضا لكثير من الشرائح لتعارض المصالح مثل تعارض ضبط السعر مع رغبة بعض التجار برفعه دون مراعاة حقوق المستهلكين بالوصول للسلع بالسعر العادل".
إضافة إلى: "تضرر بعض المواطنين لسرعة نفاد الكميات نظرا لزيادة الطلب، ولحاجة المؤسسات الخيرية للسلع خاصة في شهر رمضان المبارك".
وأشارت الوزارة إلى أنَّ هذه الإجراءات تأتي ضمن حالة الطوارئ بما يضمن حماية المستهلك.
وذكرت أنَّه "وبالرغم من عدم الانضباط التام بالتسعيرة إلا أن الإجراءات المكثفة للوزارة مع شركائها من الوزارات الأخرى والغرف التجارية، حدت من جشع بعض التجار الذين يسعون للكسب غير المشروع".
وشددت على عدم تهاونها مع أي محتكر أو مبتز وستتابع بحزم كل إجراءات حماية المستهلك.
وجددت الوزارة تأكيدها أن تقليص الاحتلال الإسرائيلي لعدد الشاحنات التجارية والمساعدات من حوالي 350 شاحنة إلى قرابة 80 في اليوم، فاقم مشكلة البضائع والأسعار في ا لقطاع.
وحدَّ الاحتلال بعد اندلاع الحرب على إيران من دخول البضائع والسلع ما فاقم معاناة المواطنين في قطاع غزة.
وتحولت السيطرة الإسرائيلية على تدفق الغذاء من حصار اقتصادي، إلى سلاح فتاك ينهش أجساد المدنيين، ويفتح الباب واسعاً أمام احتكار السلع ورفع أسعارها لدرجة تفوق القدرة البشرية، في محاولة لإخضاع القطاع عبر بوابة الجوع.
