أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنَّ تصريحات وزير الأمن القومي الإسرايئلي المتطرف إيتمار بن غفير، بشأن إعدام الأسرى الفلسطينيين، تحريضٌ على القتل وانعكاس للعقلية الإجرامية المتطرفة التي تحكم سياسات الاحتلال.
وظهَر "بن غفير"، خلال فيديو نشره إلى جانب "حبل مشنقة"، معبراً فيه عن شوقه لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
وقالت "حماس" في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الخميس، إنَّ هذه التصريحات الخطيرة في سياق محاولات متواصلة لتطبيق أحكام الإعدام بحق الأسرى، وتحويل السجون إلى ساحات تصفية جسدية، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية.
وشددت على أنَّ الدعوة لقتل الأسرى تكشف حجم الحقد والعنصرية، وتؤكد أن حكومة الاحتلال تتبنى خطاباً فاشياً متطرفاً يهدد حياة آلاف الأسرى، ويضعهم في دائرة الخطر المباشر.
وحذرت من خطورة هذه التصريحات وتداعياتها، مُحملةً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي مساس بحياة الأسرى، وأن هذه الجرائم لن تمر دون رد.
ودعت "حماس"، المجتمع الدولي وأحرار العالم إلى التحرك العاجل للجم الاحتلال ومحاسبة قادته، وتصعيد حملات التضامن مع الأسرى، والضغط بكل الوسائل لوقف هذا التحريض وحماية الأسرى من سياسات القتل الممنهج.
ويستهدف قانون إعدام الأسرى، الذي أُقر بالقراءة الأولى في مارس 2023، الأسرى الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، مع جعل عقوبة الإعدام إلزامية في المحاكم العسكرية بالضفة الغربية، ومنع العفو أو تخفيف العقوبة إلا في حالات استثنائية.
وكشفت تقارير إعلامية أن إدارة السجون الإسرائيلية باشرت إعداد خطة متكاملة لتنفيذ عقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين، وذلك بعد إقرار مشروع القانون بالقراءة الأولى.
ونقلت عن مصادر في إدارة السجون أن التطبيق سيبدأ بالمعتقلين المُدانين بأحداث السابع من أكتوبر (طوفان الأقصى)، على أن يشمل لاحقًا كل من يدان بارتكاب "هجمات عنيفة" ضد إسرائيليين في الضفة الغربية.
