استنكرت دول عربية في بياناتٍ منفصلة صدرت عنها اليوم الأربعاء، تصريحات الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الأخيرة، معتبرةً إياها "خرقًا للأعراف والاتفاقيّات الدولية".

ويوم الأحد الماضي، ادعى الوزير "سموتريتش" في العاصمة الفرنسية باريس من على منصّة تحمل "خارطة إسرائيل الكبرى" التي تضم الأردن، إلى جانب فلسطين: "إن شعب فلسطين ليس له وجود، وتم اختلاقه من أجل حقوق وهمية في أرض إسرائيل، فقط لمحاربة الحركة الصهيونية".

وقالت وزارة الخارجية القطرية إن "هذه التصريحات المتطرفة والادعاءات الواهية المخالفة للقيم الإنسانية، يكذبها التاريخ الذي يؤكد وجود الشعب الفلسطيني على هذه الأرض منذ الأزل".

وعدّت "الخارجية القطرية" استخدام "سموتريتش" لخريطة "إسرائيل الكبرى"، خرقًا فاضحًا للأعراف والمواثيق الدولية.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإلزام "إسرائيل"، باحترام قرارات الشرعية الدولية.

بدورها، رفضت دولة الكويت استمرار إطلاق هذه التصريحات التي وصفتها بـ "التحريضية والواهية وغير المسؤولة"، مشددةً أنها منافية للحقائق التاريخية والواقع الجغرافي، وتتنافى مع القوانين والأعراف الدولية كافة.

وجددت وزارة الخارجية الكويتية موقف الدولة الثابت، الداعي إلى ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية؛ لوقف مثل هذه التصريحات المتطرفة، التي تستهدف الشعب الفلسطيني.

وشددت على ضرورة العمل على ردع هذه الممارسات السلبية وتوفير الحماية الدولية الكاملة للفلسطينيين، ودعم كافة الجهود الأممية والدولية الرامية للوصول إلى حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية.

إلى ذلك، رفضت وزارة الخارجية العمانية تصريحات "سموتريتش" العنصرية المتطرفة التي أدلى بها مؤخرًا، واستخدامه لخريطة مضللة تتنافى مع الحقائق والقانون الدولي.

كما أدانت مملكة البحرين تصريحاته، مؤكدةً رفضها لخطاب التحريض والممارسات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية، والتي تسهم في نشر خطاب الكراهية والعنف وتقوض الجهود والسلام الدولي.

وأكدت البحرين على موقفها الثابت بدعم الجهود الدولية الرامية إلى حل القضية الفلسطينية على أساس "مبادرة السلام العربية"، وقيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية عبرت عن رفضها لتصريحات الوزير الإسرائيلي في بيانٍ شديد اللهجة نشرته عبر حسابها في توتير".

وقالت إنّ "استخدام وزير المالية الإسرائيلي، خلال مشاركته في فعالية عقدت في باريس، خريطة لـ "إسرائيل" تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل تصرّفًا تحريضيًا أرعنًا، وخرقًا للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية".

وحذرت الخارجية الأردنية من "خطورة هذه التصرفات العنصرية المتطرفة"، مطالبةً الحكومة الإسرائيلية باتخاذ موقف صريح وواضح إزاء هذه التصرفات المتطرفة والتصريحات التحريضية الحاقدة المرفوضة من وزير عامل فيها.

وتابعت: "سنتخذ جميع الإجراءات السياسية والقانونية الضرورية للتصدي لمثل هذه التصرفات والتصريحات الحاقدة المتطرفة، وما تمثله من تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار ويدفع باتجاه التصعيد".

وشددت أن هذه التصريحات "لا تنال من الأردن ولا تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، بل تظهر للعالم مدى الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني وخطورة الفكر العنصري المتطرف الذي يحمله الوزير الإسرائيلي".