دعت كتلة الصحفي الفلسطيني، وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية إلى تحمّل مسؤولياتها المهنية والأخلاقية، وتكثيف التغطية الإعلامية للقضايا الفلسطينية، في ظل ما وصفته بتصاعد الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
وطالبت كتلة الصحفي، في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الثلاثاء، مختلف وسائل الإعلام بعدم التغافل عن القضايا الوطنية أو تهميشها، مشددة على أهمية إبرازها في الأجندة الإعلامية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها الفلسطينيون.
وسلّطت "الكتلة" الضوء على إقرار كنيست الاحتلال لقانون إعدام الأسرى داخل السجون، محذّرة من تداعياته التي وصفتها بـ"الكارثية"، باعتباره يشكل جريمة جديدة بحق الأسرى، وانتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية، وقد يمهد لارتكاب "مجزرة ممنهجة" بحقهم تحت غطاء قانوني.
وأشارت إلى قضية إغلاق المسجد الأقصى لأكثر من شهر، معتبرة ذلك انتهاكًا خطيرًا لحرية العبادة، ومنعًا للمصلين من أداء شعائرهم الدينية، إضافة إلى كونه استهدافًا مباشرًا لأحد أبرز المقدسات الإسلامية.
وأكدت الكتلة على الدور المحوري للإعلام في نقل الحقيقة وكشف الانتهاكات، داعية إلى رفع مستوى الحضور المهني لهذه القضايا عبر مختلف المنصات الإعلامية، بما يسهم في تسليط الضوء على ما يجري وحشد الرأي العام الدولي.
وشددت في ختام بيانها على أن الصمت أو التغييب الإعلامي لمثل هذه القضايا يمثل "شراكة غير مباشرة" في استمرارها، داعية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية إلى الانحياز للحقيقة والعدالة، والوقوف إلى جانب القضايا الإنسانية.
وصادق الكنيست الإسرائيلي مساء أمس الإثنين، بالقراءة الثانية والثالثة "النهائية" على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في نقطة تحول خطيرة بمسار التعامل مع قضية الأسرى.
وأوضحت مؤسسات الأسرى أن قانون الإعدام "لن يسري بأثر رجعي، بل يقتصر تطبيقه على الوقائع اللاحقة لدخوله حيّز التنفيذ"، مشيرة إلى أنَّه يشمل محكمتين منفصلتين: المحاكم العسكرية في الأراضي المحتلة، والمحاكم المدنية داخل "إسرائيل".
