أوضحت القناة "13" العبرية، أن المدعي العام الإسرائيلي، قد اتخذ القرار بخصوص ملفات فساد بنيامين نتنياهو، وقد يتم الإعلان عنها غدًا الخميس.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، الاثنين الماضي، أن الأسبوع القادم سيكون حاسمًا في المصير السياسي لنتنياهو، بعد أن يتسلم أفيخاي مندلبليت، المستشار القضائي للحكومة ملفات التحقيق الخاصة به.

ووفقاً للصحيفة، فإن مندلبليت سيتسلم هذا الأسبوع نتائج التحقيق في الملفات المتهم فيها نتنياهو، وقد يتخذ قراره حينها بشأن توجيه لائحة اتهام من عدمه.

وكشف موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني، أن معلومات وصلت إلى حزب الليكود تفيد بأن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، افيحاي مندلبليت، يعتزم الإعلان عن تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بعد أربعة أيام، أو في موعد أقصاه، 26 تشرين ثاني/ نوفمبر الحالي.

وتوجه إلى نتنياهو مخالفات فساد في ثلاث قضايا، وهي الملف 1000، (قضية السيجار والشمبانيا)، ومتهم بالحصول على منافع شخصية من أثرياء ورجال أعمال، بينهم المنتج السينمائي أرنون ميلتشين وجيمس باكر.

وحسب لائحة الشبهات التي نشرها مندلبليت، فإن نتنياهو عمل في إطار مناصبه العامة لمصلحة "ميلتشين"، في عدة أمور تجارية وشخصية.

وفي الملف 2000، مشتبه نتنياهو بإجراء محادثات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، واقترح خلالها المس بصحيفة "يسرائيل هيوم"، مقابل تغطية داعمة له في "يديعوت أحرونوت" وموقعها الإلكتروني.

أما في ملف 4000، والذي يعد الأخطر، مشتبه نتنياهو بالحصول على رشوة من مالك شركة "بيزك" للاتصالات الأرضية، شاؤول ألوفيتش، وجني الأخير أرباحا طائلة.

وتشير التقارير إلى أن الأرباح تزيد عن مليار شيكل، مقابل تغطية داعمة لنتنياهو في موقع "واللا" الإلكتروني، الذي يملكه ألوفيتش.

ووقعت الشرطة عقودا مع عدد من المقربين والمستشارين السابقين لنتنياهو، وهم شهود أساسيون في هذه القضايا، وتحولوا إلى "شهود ملك".