أحالت النيابة العامة الفلسطينية، اليوم الأحد، ثلاثة ملفات فساد جديدة إلى الجهات القضائية المختصة بعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة القانونية.
وأكدت النيابة في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، إن الملفات تتعلق بمشاريع تطويرية في الهيئة العامة للمعابر والحدود، وملف موظفين في وزارة المالية قدموا تسهيلات مخالفة للقانون لصالح الهيئة، إضافة إلى ملف عقود التوريدات في الهيئة نفسها.
وأشار البيان إلى أن ملف الهيئة العامة للمعابر والحدود بحق المتهم ن.م، والمتهمة ر.م، صدر بشأنه مذكرتا قبض دولية، وأحيل إلى المحكمة المختصة بتاريخ 14 كانون الثاني 2026 بعد استكمال التحقيقات وسماع الشهود.
وأكملت النيابة جميع إجراءات المحاكمة أمام محكمة جرائم الفساد، ومن المقرر النطق بالحكم يوم الاثنين 2 شباط 2026.
وأكدت النيابة استمرار التحقيق في ملفات أخرى ذات صلة، مع اتخاذ قرارات الاتهام فور ثبوت التورط، دون أي تأخير.
وشددت النيابة العامة على أن مكافحة الفساد واجب دستوري، وأنها ستلاحق جميع المتورطين بغض النظر عن مواقعهم حفاظًا على المال العام وسيادة القانون.
