أكدت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، التزامها بتعزيز حقوق الأشخاص المصابين بطيف التوحد، وضمان دمجهم الكامل في المجتمع، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد.
وقالت "التنمية الاجتماعية"، في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، إن اليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد، الذي يصادف الثاني من نيسان من كل عام، يشكّل مناسبة للتأكيد على أهمية رفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص المصابين بطيف التوحد.
وشددت على ضرورة ضمان دمجهم الكامل والفاعل في المجتمع، وتمكينهم من الوصول العادل إلى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، بما يكفل لهم حياة كريمة قائمة على المساواة والعدالة الاجتماعية.
وأكدت أن ملف التوحد يُعد من أولويات عملها، كونه يندرج ضمن إطار الإعاقة، مشيرة إلى أنها تتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمنظور شامل، يشمل الإعاقات الذهنية والنمائية، بما فيها طيف التوحد، ضمن نهج قائم على الحقوق والدمج المجتمعي.
وأوضحت الوزارة التزامها بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير خدمات التأهيل والرعاية المتخصصة، وتعزيز برامج الدمج المجتمعي، بما يتيح لهم المشاركة الفاعلة في مختلف مناحي الحياة.
ويمثّل طيف التوحد تحديًا متزايدًا على المستويين العالمي والوطني، ما يستدعي تكثيف الجهود لتوسيع برامج الكشف المبكر والتدخل المتخصص، لما لهما من دور أساسي في تحسين القدرات النمائية والسلوكية للأطفال، وفق بيان الوزارة.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة استمرار دعمها للمراكز الفلسطينية المتخصصة العاملة في مجال التوحد والتأهيل، وتعزيز الشراكة معها، تقديرًا لدورها في تقديم الخدمات المتخصصة للأطفال وأسرهم، والعمل على توسيع نطاق هذه الخدمات وتحسين جودتها في مختلف المحافظات.
كما دعت الوزارة الجهات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص إلى تعزيز الشراكات والعمل المشترك لنشر الوعي، ومكافحة الوصمة والتمييز، وبناء بيئة مجتمعية دامجة تحترم التنوع وتكفل الحقوق.
وجددت وزارة التنمية الاجتماعية تأكيدها على مواصلة تطوير السياسات والخدمات الداعمة، بما يضمن اندماج الأشخاص المصابين بطيف التوحد في المجتمع وتمتعهم بحياة كريمة ومستقلة.
