وثقت محافظة القدس ارتقاء 6 شهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، و419 حالة اعتقال في القدس المحتلة، خلال الربع الأول من العام الجاري 2026.

وقالت محافظة القدس في تقرير تلقته "وكالة سند للأنباء" إن الاحتلال الإسرائيلي واصل خلال الربع الأول، إجراءاته الرامية إلى فرض مزيد من القيود على المدينة وأهلها، وتصدّرت هذه الانتهاكات الاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى، واقتحامات المستوطنين، ومحاولات تكريس واقع جديد يمسّ الوضع التاريخي والقانوني القائم.

وأشارت إلى استمرار عمليات الهدم والتجريف في أحياء متعددة من المدينة، وإخطار عشرات المنشآت، وارتقاء شهداء إلى جانب تسجيل إصابات في صفوف المواطنين نتيجة الاعتداءات المباشرة أو القمع الميداني.

كما تواصلت حملات الاعتقال، وصدرت قرارات بالحبس الفعلي والحبس المنزلي بحق مقدسيين، إضافة إلى قرارات الإبعاد القسري عن المسجد الأقصى ومدينة القدس، فضلًا عن المضي قدمًا في إيداع ومصادقة مخططات استيطانية جديدة تهدف إلى تهويد المدينة وتغيير طابعها الديمغرافي والجغرافي.

الشهداء

وارتقى خلال الربع الأول ستة شهداء من محافظة القدس، في ظل تصاعد العنف المنظم الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين، وسط بيئة ممنهجة من الإفلات من العقاب وانعدام المساءلة.

الانتهاكات في المسجد الأقصى

وشهد المسجد الأقصى خلال الربع الأول تصعيدًا ملحوظًا في وتيرة الاقتحامات والانتهاكات الإسرائيلية، حيث بلغ إجمالي أعداد المقتحمين للمسجد 9373 مستوطنا، إضافة إلى 16505 آخرين دخلوا تحت غطاء ما يُسمّى "السياحة"، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال وقيود مستمرة على وصول المصلين.

وطوال مار/ آذار 2026، فرضت سلطات الاحتلال إغلاقًا شبه كامل على المسجد الأقصى، بدأ في 28 فبراير/شباط، في سابقة خطيرة تُعد الأولى منذ احتلال القدس عام 1967 خلال هذه الفترة من العام.

الإصابات

ورصد التقرير خلال هذا الربع 106 إصابات بين المقدسيين، نتيجة اعتداءات متواصلة نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون، تنوعت بين الرصاص الحي والمعدني، والضرب، والغاز المسيل للدموع.

وتركزت الإصابات بشكل لافت في محيط جدار الفصل، خاصة في الرام وكفر عقب ومخيم قلنديا، إضافة إلى بلدات سلوان وعناتا وبدو والعيزرية ومخيم شعفاط، إلى جانب التجمعات البدوية في مخماس والخان الأحمر.

كما أظهرت المعطيات تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين خلال شباط وآذار، مع تسجيل إصابات جماعية، أبرزها في مخماس وخلة السدرة، ما يعكس استهدافًا مباشرًا للتجمعات الفلسطينية ومحاولات دفعها نحو التهجير القسري.

اعتداءات المستوطنين

 ورصدت محافظة القدس تنفيذ 153 اعتداءً للمستوطنين، منها 32 إيذاء جسديا، في سياق تصعيد منظم استهدف المسجد الأقصى والتجمعات البدوية والممتلكات والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وأسفر عن استشهاد ثلاثة مقدسيين؛ هم: نصر الله أبو صيام، ومراد شويكي، ومحمد المالحي.

 وتنوعت الاعتداءات بين إطلاق النار، والإيذاء الجسدي، وإحراق الممتلكات، والاستيلاء على منازل، وإقامة بؤر استيطانية، وإغلاق طرق، إلى جانب اعتداءات على الكنائس ومحاولات إدخال قرابين إلى الأقصى والتحريض على طقوس تلمودية داخله.

ولفتت إلى أن هذه الانتهاكات جرت تحت حماية مباشرة من قوات الاحتلال، ما يعكس تكامل الأدوار في فرض وقائع جديدة على الأرض، فيما تتحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة قانونيًا عن هذه الجرائم في ظل غياب المساءلة واستمرار الإفلات من العقاب.

حالات الاعتقال

ووثقت المحافظة اعتقال 419 مواطنا، بينهم 10 أطفال و7 سيدات، في إطار سياسة قمع ممنهجة شملت اقتحام المنازل والتوقيف على الحواجز والطرقات باستخدام القوة والتخويف.

وتوزعت الاعتقالات في عدة مناطق؛ أبرزها مخيم قلنديا، والعيسوية، وعناتا، وسلوان، وكفر عقب، إضافة إلى محيط المسجد الأقصى، وطالت نشطاء وصحفيين وأسرى محررين وعددا كبيرا من العمال القادمين من مختلف المحافظات.

أحكام وقرارات بحق المعتقلين

 وتواصل محاكم الاحتلال الإسرائيلي إصدار قرارات تعسفية بحق المقدسيين، تشمل فرض قيود صارمة على الحركة، إضافة إلى الغرامات المالية الباهظة التي تثقل كاهل الأسر، وفرض الحبس المنزلي القسري وقرارات الإبعاد ومنع السفر.

كما واصلت هذه المحاكم تمديد الاعتقال الإداري دون توجيه تهم محددة، في بعض الحالات لمدد طويلة، وهو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للعدالة القانونية.

ورصدت المحافظة خلال الربع الأول إصدار الاحتلال الإسرائيلي 85 حكمًا وقرارًا بحق الأسرى المقدسيين، منها 69 حكمًا بالاعتقال الإداري و16 حكمًا بالسجن الفعلي.

كما واصلت سلطات الاحتلال سياسة الحرمان القسري من الحرية عبر الحبس المنزلي بحق المقدسيين، مستهدفة بشكل خاص الشباب والصحفيين، كأداة عقابية بديلة عن الاعتقال المباشر.

وبلغت قرارات الحبس المنزلي خلال هذا الشهر 18 قرارًا بالحبس المنزلي، ترافقت مع شروط مشددة شملت الإبعاد المؤقت ومنع استخدام الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تقييد نشاطهم المدني والإعلامي وتكميم أصواتهم.

قرارات الإبعاد

وخلال الربع الأول من العام، أصدرت سلطات الاحتلال 595 قرارًا بالإبعاد استهدفت بشكل رئيسي المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وشملت القرارات المرابطين، وحراس المسجد، والأسرى المحررين، والصحفيين، والنشطاء، وشيوخ وأئمة المسجد الأقصى وموظفيه، بهدف تقويض الوجود الفلسطيني في المدينة.

منع السفر

كما واصلت سلطات الاحتلال استخدام منع السفر كأداة عقابية بحق المقدسيين، مستهدفة شخصيات دينية ووطنية وشبانًا مقدسيين، في سياق سياسة تهدف إلى تقييد حرية التنقل وإحكام السيطرة على المدينة، وقد رصدت محافظة القدس خلال هذا الشهر 9 قرارات منع سفر.

هدم وتجريف ومصادرة ممتلكات

ورصدت محافظة القدس 147 عملية هدم وتجريف، توزعت بواقع 23 عملية هدم ذاتي قسري أُجبر فيها المواطنون المقدسيون على هدم منازلهم بأيديهم، و113 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال، إضافة إلى 11 عمليات تجريف استهدفت أراضي وممتلكات فلسطينية.

وتشير المعطيات إلى أن عمليات الهدم توزعت على عدة بلدات وأحياء مقدسية، شملت سلوان وبيت حنينا وصور باهر والعيساوية وجبل المكبر وشعفاط وأحياء أخرى، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض التهجير القسري وتدمير مصادر رزق المقدسيين.

وشهدت القدس خلال هذه الفترة تصعيدًا غير مسبوق في سياسات الاحتلال المتعلقة بإخطارات الهدم والإخلاء والمصادرة، في إطار سعيه لإعادة تشكيل الواقع الديموغرافي والجغرافي في مدينة القدس، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية الفلسطينية، وعلى رأسها بلدة سلوان وحي بطن الهوى وبلدة عناتا.

ووثّقت محافظة القدس 214 إخطارًا، توزعت بين 146 قرارًا بالهدم، و62 قرارًا بالإخلاء، و6 قرارات بالمصادرة، ما يعكس تصعيدًا خطيرًا في وتيرة هذه الانتهاكات، لا سيما الإخلاءات القسرية التي استهدفت بشكل مكثف حي بطن الهوى في بلدة سلوان لصالح الجمعيات الاستيطانية.

استهداف الشخصيات الوطنية والدينية

وشهدت القدس خلال الربع الأول استمرار سياسة الاحتلال الممنهجة في استهداف القيادات الدينية والوطنية الفلسطينية، حيث استمرت في ملاحقة محافظ القدس عدنان غيث قضائيًا بتأجيل جلسات محاكمته بهدف تقييد دوره الرسمي.

وفي يناير/كانون الثاني، جددت سلطات الاحتلال منع الشيخ عكرمة صبري من السفر، واستدعته للتحقيق في آذار قبل أن تفرض عليه الإبعاد عن البلدة القديمة لمدة 15 يومًا.

ومنع الوزير أشرف الأعور من دخول الضفة الغربية منذ يناير/كانون الثاني، وتم تثبيت القرار في الشهر التالي.

وفي فبراير/شباط، اعتُقل الشيخ محمد علي العباسي من المسجد الأقصى وسُلّم قرار إبعاد، بينما جُدد إبعاد الشيخ إياد العباسي عن الأقصى لمدة 6 أشهر عبر إشعار إلكتروني.

انتهاكات ضد المؤسسات والمعالم المقدسية

ورصدت محافظة القدس تصعيدًا ملحوظًا في الانتهاكات الإسرائيلية ضد المؤسسات والمعالم الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية، في إطار سياسة ممنهجة لفرض واقع تهويدي وتقويض الوجود الفلسطيني.

وشملت هذه الانتهاكات إغلاق أماكن عبادة وعلى رأسها المسجد الأقصى، واقتحام وإغلاق وهدم مؤسسات تابعة لوكالة "أونروا" في المحافظة، واستهداف المراكز الثقافية مثل مركز يبوس ومسرح الحكواتي، إضافة إلى التضييق على الصحفيين وتصنيف منصات إعلامية كـ"إرهابية".

كما طالت الاعتداءات المقدسات الإسلامية والمسيحية، بما في ذلك الاعتداء على المقابر والكنائس، وفرض قيود على الشعائر الدينية.

وتوزعت الانتهاكات على مدار الأشهر الثلاثة، وشملت تخريب مقابر إسلامية، وقطع الخدمات عن مؤسسات حيوية، وإغلاق مؤسسات مجتمعية، ومنع فعاليات دينية وثقافية، وفرض قيود على الأوقاف، وتعديل مخططات سلوان، واستهداف الأسواق والمبادرات المجتمعية، واستمرار الاعتداءات على مقبرة باب الرحمة، في مؤشر على سياسة منظمة لإعادة تشكيل الواقع الديني والمؤسسي.

مشاريع استيطانية

ووثّقت محافظة القدس ما مجموعه 53 مخططًا استيطانيًا خلال الأشهر الثلاثة، في مؤشر واضح على تسارع وتيرة التوسع الاستيطاني.

وبيّنت المعطيات أن من بين هذه المخططات 17 مخططًا تم إيداعها، وتشمل بناء ما مجموعه 2592 وحدة استيطانية على مساحة إجمالية تُقدّر بنحو 1256.978 دونمًا، فيما تمت المصادقة على 9 مخططات استيطانية لبناء 860 وحدة استيطانية على مساحة تقارب 82.407 دونمًا.

وإلى جانب ذلك تم طرح 5 عطاءات ومخططات للمناقصة تضمنت آلاف الوحدات الاستيطانية، إضافة إلى مشاريع اقتصادية تشمل مجمعات تشغيل وتجارية.