رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتصويت البرلمان البرتغالي بالأغلبية على القرارين اللذين يدينان الاستيلاء على الأراضي والتوجهات الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في خطوة تعكس التزاما واضحا بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
واعتبرت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، أن هذا الموقف يعبر عن إدراك متزايد داخل الأوساط السياسية الأوروبية لخطورة السياسات الإسرائيلية غير القانونية، وفي مقدمتها جرائم الاستيلاء على الأرض الفلسطينية والتوسع الاستيطاني، لما تشكله من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق السلام العادل والشامل.
وأكدت أن هذا التصويت يشكل رسالة سياسية مهمة برفض الإجراءات غير القانونية الأحادية التي تهدف إلى فرض واقع مرفوض على الأرض، ويعزز الجهود الدولية الرامية إلى حماية حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.
وثمنت الخارجية دور الاحزاب البرتغالية في تقديم مشاريع القرارات لاعتمادها في البرلمان.
وجددت الوزارة دعوتها إلى المجتمع الدولي، لا سيما برلمانات دول العالم، لاتخاذ خطوات مماثلة وعملية وفاعلة لفرض عقوبات على دولة الاحتلال، لوقف سياسات الاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني، ومساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن انتهاكاتها المستمرة، بما يضمن احترام القانون الدولي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
وشددت الخارجية على أن تحقيق السلام العادل والدائم يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها تجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وصوت البرلمان البرتغالي بالأغلبية على قرارين يدينان الاستيلاء على الأراضي والتوجهات الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
