نظمت عدة وقفات ومسيرات احتجاجية في قطاع غزة، اليوم السبت، رفضا وتنديدا بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقره الكنيست الإسرائيلي الأسبوع الماضي.
وشارك العشرات من الأهالي بوقفة جرت أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة، رفع خلالها المشاركون صور أبنائهم الأسرى، مرددين هتافات أكدوا وقوفهم خلف الأسرى ونددوا بقانون الإعدام.
وقال الأسير المحرر أحمد البطنيجي إن هذا القانون يمثل جريمة نكراء بحق الأسرى تستدعي وقوف العالم أجمع إلى جانب الأسرى الذين يعانون من الظلم والاضطهاد داخل السجون.
وطالب البطنيجي كل الضمائر الحية بوقف تطبيق هذا القانون الذي يقضي بإعدام أبرياء ذنبهم الوحيد أنهم دافعوا عن أرضهم وواجهوا المحتلين.
وشدد أن الأسرى محرومون من أبسط حقوقهم التي أقرتها القوانين الدولية، ومنها حقهم في زيارة المحامين والتواصل مع الأهل.
من جانبه، أكد رشاد حلس، ممثل شرق غزة في لجنة الإصلاح الوطنية خلال الوقفة بغزة، خطورة هذا القانون الذي يعكس العنصرية والتعسف والهمجية الإسرائيلية، معتبرا أنه يندرج ضمن مساعي الاحتلال للقضاء على الشعب الفلسطيني.
وشدد حلس أن الشعب الفلسطيني سيُفشل هذه المؤامرة، وسيتمكن من تحرير أسراه.
وخلال وقفة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، رفضًا لقانون إعدام للأسرى، أكد المتحدثون رفضهم لهذا القانون، الذي يمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال.
كما شددوا على ووقوف الشعب الفلسطيني خلف أسراه حتى نيل حريتهم، وأن هذا الشعب لن يقبل بتطبيق قانون الإعدام.
ومساء الإثنين الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الثانية والثالثة "النهائية" على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين "شنقاً" في سجون الاحتلال، في نقطة تحول خطيرة بمسار التعامل مع قضية الأسرى.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إنَّ الكنيست صادق نهائيًا على البنود الأساسية لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي بادر إليه حزب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بأغلبية 62 مقابل 48 صوتاً.
وأثارت المصادقة بالقراءة النهائية على قانون إعدام الأسرى، حالة غضبٍ فلسطيني وفصائلي واسع، وسط التأكيد على مواصلة "إسرائيل" الضرب بالقوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط، في ظل صمت عربي ودولي.
