أكدت وزارة الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص، اليوم الاثنين، تثبيت أسعار السلع الغذائية المستوردة والمحلية في السوق الفلسطيني خلال شهر نيسان الجاري.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني، أن الاتفاق جاء خلال اجتماع موسّع ضمن توجيهات رئيس الوزراء محمد مصطفى لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان حماية المستهلك.
وأكد البيان أنه تم الاتفاق على تشكيل لجان قطاعية متخصصة لدراسة تكاليف عناصر الإنتاج بدقة وتأثير ارتفاع أسعار المحروقات.
وأكد المجتمعون أن المخزون الحالي من السلع الأساسية يكفي بين 3 إلى 6 أشهر، ما يوفر مستوى مقبولًا من الأمن التمويني، مع العمل على زيادته تحسبًا لأي تطورات قد تنتج عن استمرار الحرب.
وناقش الاجتماع تأثير الحرب على الاقتصاد الفلسطيني، بما في ذلك حركة الاستيراد وسلاسل التوريد ومستويات المخزون، مؤكدين أهمية اتخاذ إجراءات استباقية لضمان استقرار السوق.
وشدد المجتمعون على تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة للحفاظ على انسياب السلع إلى الأسواق ورفع القدرة التخزينية للمخزون التمويني.
وعبرت وزارة الاقتصاد عن تقديرها للقطاع الخاص، مشيدة بالتزامه ومساهمته في استقرار السوق رغم الظروف الصعبة.
