أكدت وزارة الاقتصاد الوطني، ونقابة تجارة المواد الغذائية، اليوم الخميس، أنَّ مخزون السلع الأساسية في السوق الفلسطيني لن يطرأ عليه اي ارتفاعات، مشيرتان إلى أنَّ يلبي احتياجات المواطنين لفترة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر.
وقالت النقابة في ببان لها تلقته "وكالة سند للأنباء"، إنها تحرص على إبقاء السلع الاساسية ضمن اسعارها المعمول بها، وسيتم دراسة اي تداعيات وتحديثات بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد.
ونبهت "الاقتصاد" إلى أنَّ الشراكة وتضافر الجهود مع النقابة والقطاع التجاري يعزز من امكانيات التخفيف من تداعيات الحرب التي تضرب جل اقتصاديات البلدان.
وبحسب البيان، فقد أصدرت الوزارة تعليمات لموردي السلع الأساسية بضرورة تعزيز المخزون التمويني، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين حتى في أسوأ السيناريوهات، بما في ذلك احتمال توقف سلاسل التوريد العالمية بشكل كامل.
وبيَّنت أن خطة إدارة الأزمة ترتكز على ضمان وفرة السلع أولاً، والحفاظ على أسعار عادلة ومنطقية، إلى جانب إحكام إدارة المخزون التمويني بالتنسيق والتكامل مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة، فضلاً عن تكثيف جهود طواقمها في ضبط وتنظيم السوق.
وشددت الوزارة أن المرحلة الراهنة، في ظل تداعيات الحرب والإجراءات والسياسات الإسرائيلية، أدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية، التي تشهد أصلاً حالة من الانكماش نتيجة العدوان على الشعب الفلسطيني، الأمر ما يستدعي تضافر الجهود الوطنية كافة لمواجهة أي تداعيات محتملة.
وأعربت عن تقديرها للشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الأزمات والتخفيف من آثارها، مؤكدة استمرار اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تداعياتها على المواطنين.
ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، وضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر بوابة "بهمنا".
وتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار المحروقات في الضفة الغربية، في ظل تردي الوضع الاقتصادي للمستهلك الفلسطيني؛ حيث تعاني الغالبية من قلة السيولة ونقص القدرة الشرائية، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وقد أثار إعلان الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية الفلسطينية رفع أسعار المحروقات بنسبة تقارب 35% موجة استياء واسعة في الشارع الفلسطيني، في ظل أوضاع معيشية صعبة، انعكست سريعًا على قطاع النقل مع إعلان زيادات جديدة على أجور المواصلات.
وأعلنت الهيئة العامة للبترول، مساء الثلاثاء، أسعار المحروقات والغاز لشهر نيسان/أبريل، مبررة الزيادة بالارتفاع العالمي في أسعار النفط، وتفاقم أزمات الطاقة، إضافة إلى ارتباط السوق الفلسطينية بالأسعار الإسرائيلية باعتبارها المزود الرئيسي.
