نفت وزارة الاقتصاد الوطني صحة الإشاعات عن احتكار ورفع أسعار بعض السلع في الضفة الغربية، معتبرة أن تهافت المواطنين على بعض السلع غير مبرر.

وقالت الوزارة، في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأحد، إن طواقمها رصدت على مدار اليومين الماضيين إشاعات حول احتكار ورفع أسعار، و"ثبت أنها تهدف لإثارة البلبلة، وتمت متابعتها والتحذير من الانسياق وراء هذه الإشاعات".

وأشارت الوزارة إلى متابعة طواقمها شكاوى وردت من المواطنين بشأن مخالفات تتعلق برفع أسعار الأرز والطحين، وبعد التحقق منها، اتخذت الوزارة إجراءات قانونية بحق المخالفين والتدابير اللازمة لمنع تكرار هذه المخالفات.

 وأضافت أن طواقم الوزارة رصدت تهافتًا "غير مبرر" من المواطنين على شراء المحروقات وبعض السلع، مؤكدة على أن السلع الأساسية متوفرة وتغطي حاجة السوق 6 أشهر، وسلعة الطحين تكفي لنحو 3 أشهر، علاوة على إدخال كميات جديدة من المحروقات صباح اليوم.

وبينت أن الحركة التجارية تسير بشكل بطيء بفعل الحواجز، وبالرغم من ذلك فإن إدخال السلع مستمر، وهناك تنسيق دائم مع الموردين والقطاع الخاص لضمان الاستقرار ومنع رفع الأسعار تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وشددت أن طواقم حماية المستهلك كثفت جولاتها الرقابية بالشراكة مع الأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية، وأن هناك خلية أزمة في الوزارة بقيادة الوزير تتابع على مدار الساعة التطورات والمستجدات واتخاذ التدابير اللازمة وفقا لهذه التحديثات.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الإشاعات، والاعتماد فقط على بيانات الوزارة، والتقدم بأي شكوى من خلال التواصل على الرقم المباشر 129 أو عبر منصة "بهمنا".

وكانت محطات الوقود قد شهدت إقبالا متزايدا من المواطنين وسط مخاوف من انقطاع الوقود في عدد من محافظات الضفة الغربية، عقب العدوان الإسرائيلي على إيران يوم الجمعة الماضي والرد الصاروخي الإيراني.