أكدت وزارة الاقتصاد الوطني، أنه لن يكون هناك ارتفاع على أسعار السلع الأساسية. منوهة إلى أن توصيات "خلية الأزمة" بهذا الخصوص دخلت حيز التنفيذ "وسيتم محاسبة كافة المخالفين".
وقال وزير الاقتصاد، خالد العسيلي، إنه نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها، وضعت الحكومة استراتيجية لدعم المواطنين، وبالتالي جاءت المصادقة على توصيات خلية الأزمة.
وأضاف العسيلي في تصريحات متلفزة اليوم الثلاثاء، نقلها التلفزيون الرسمي، "الوزارة ستشدد الرقابة على المحلات التجارية والمخابز".
وطمأن المواطنين بوجود كميات كافية من الطحين والقمح حتى نهاية شهر رمضان، معتبرًا أن رفع أسعار الخبز من الخطوط الحمراء التي يحظر تجاوزها.
وأوضح أن سبب ارتفاع أسعار أكياس الطحين يعود لارتفاع الأسعار في العالم. متابعًا: "التوريد لفلسطين ما زال مستمرًا، ووصل محافظة نابلس 1000 طن من الطحين قبل 6 أيام، و7 آلاف طن إلى الضفة الغربية قبل 4 أيام".
وأكد: "أسعار السلة الغذائية لن ترتفع، وهناك سقف سعري لكافة المنتجات الأساسية، وسوف يتم ملاحقة كافة المخالفين للقانون".
ونبه وزير الاقتصاد إلى أن "الوزارة تراقب بشكل يومي كمية المنتجات الموجودة في الأسواق، وأنه خلال أزمة كورونا، لم تنقص سلعة واحدة، وهذا ما سيكون عليه الحال في المرحلة الحالية".
ولفت النظر إلى قرار مجلس الوزراء؛ خفض ضريبة الطحين من (25 كيلوغرامًا وما فوق) إلى صفر بدل 16% لمدة ثلاثة أشهر.
وبيّن: "استهلاكنا من الطحين في الضفة الغربية يبلغ 18 ألف طن شهريًا، وفي قطاع غزة 17 ألف طن شهريًا، وسوف تتحمل خزينة الدولة ما يقارب 75 مليون شيقل جراء خفض الضريبة إلى صفر".
وكشف "العسيلي" عن تحمل خزينة الدولة أعباء مادية إضافية تبلغ 100 مليون شيقل، نتيجة دعم المواطن وعدم رفع أسعار البترول الذي كان يرتفع سعره شهريًا منذ شهر تشرين ثاني/ نوفمبر 2021.
وأكد أن مجلس الوزراء والحكومة ملتزمان بكل ما تم الاتفاق عليه في محافظة الخليل، حيث جرى تنفيذ جزء كبير منه.
ولفت النظر إلى انعقاد اجتماع مع مؤسسات القطاع الخاص، وبعض كبار التجار والمستوردين الأربعاء الماضي، "جرى الاتفاق على قضايا معينة بعد الاستماع لهم حول التحديات التي تواجههم".
وفي ذات السياق، أشار إلى أن القطاع الخاص "ديناميكي ووطني، وهناك التزام من قبله بعدم رفع الأسعار".
واستطرد: "هناك عقد اجتماعات يومية مع كبار رجال الأعمال، وهناك التزام بعدم رفع الأسعار حتى نهاية شهر رمضان. نأمل عدم احتكار الأسعار، وفي حال مخالفة ذلك سيخضع المخالف للعقوبات وفق المقتضى القانوني".
