قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن المستشار القضائي قرر تقديم 3 لوائح اتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إحداها بتلقي الرشوة.

وذكرت أن لائحة اتهام نتنياهو ستتمحور حول تهم: الرشوة في ملف 4000، والنصب وخيانة الأمانة في ملفي 1000 و2000.

وأمس الأربعاء، قالت القناة "13" الإسرائيلية، إن المدعي العام، أفيحاي مندلبليت قد اتخذ القرار بخصوص ملفات فساد بنيامين نتنياهو وقد يتم الإعلان عنها غدًا (اليوم الخميس).

وصرّح المدعي العام الإسرائيلي، بأنه سيعلن في وقت لاحق من اليوم الخميس قراره بشأن ما إذا كان سيوجه اتهامًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مزاعم فساد.

وقال بيان من وزارة العدل الإسرائيلية، إن المدعي العام أفيخاي مندلبليت سيعلن القرار في مؤتمر صحفي في الساعة 7:30 مساء بالتوقيت المحلي (17:30 بتوقيت غرينتش).

ومؤخرًا، كشف موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني، أن معلومات وصلت إلى حزب الليكود تفيد بأن المستشار القضائي للحكومة، يعتزم الإعلان عن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، بعد أربعة أيام، أو في موعد أقصاه، 26 تشرين ثاني/ نوفمبر الحالي.

ويذكر أن نتنياهو مشتبه بارتكاب مخالفات فساد في ثلاث قضايا، وهي الملف 1000، (قضية السيجار والشمبانيا) متهم بالحصول على منافع شخصية من أثرياء ورجال أعمال، بينهم المنتج السينمائي أرنون ميلتشين وجيمس باكر.

ووفقا للائحة الشبهات التي نشرها مندلبليت، فإن نتنياهو عمل في إطار مناصبه العامة لمصلحة "ميلتشين"، في عدة أمور تجارية وشخصية، و"فيما كان في حالة تناقض خطيرة بين مصلحة الجمهور وبين التزامه الشخصي تجاه ميلتشين".

وفي الملف 2000، مشتبه نتنياهو بإجراء محادثات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، واقترح خلالها المس بصحيفة "يسرائيل هيوم"، مقابل تغطية داعمة له في "يديعوت أحرونوت" وموقعها الإلكتروني.

وفي الملف 4000، والذي يعد الأخطر، مشتبه نتنياهو بالحصول على رشوة من مالك شركة "بيزك" للاتصالات الأرضية، شاؤول أولفيتش، وجني الأخير أرباحا طائلة، تشير التقارير إلى أنها تزيد عن مليار شيكل، مقابل تغطية داعمة لنتنياهو في موقع "واللا" الإلكتروني، الذي يملكه أولفيتش.

ويذكر أن الشرطة وقعت عقودا مع عدد من المقربين والمستشارين السابقين لنتنياهو، وهم شهود أساسيون في هذه القضايا، وتحولوا إلى "شهود ملك".